مطالب حقوقية بالتحقيق مع وزير التعليم بعد تبرئة المتهمين من تبديد أموال البرنامج الاستعجالي

      بعد تبرئة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، للمتهمين المتابعين في قضية بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، خرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن صمتها لتطالب بتعميق البحث في الاختلالات والتلاعبات التي شابت الملف.

الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعلى لسان رئيسها محمد الغلوسي، طالبت أيضا بالاستماع إلى الوزير أحمد اخشيشن الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، ومعه كل الموظفين الكبار في الوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة.

وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن "مبلغ 44 مليار درهم امتدت إليه أيادي كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية، لكن العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء"، مردفا أنه "تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات  وماكان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية ،وموظفين صغار ،ومقاولين )، وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار".

وأوضح الغلوسي أن "جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام".

وختم المسؤول الحقوقي تدوينته مشددا على أنه لايمكن إقناع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفين صغار لايمكن ان يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة دون تواطؤ او مشاركة الكبار في الجريمة، مستطردا بالقول:"علينا كبلد إذا كنا نريد ان نتقدم قليلا إلى الأمام ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر أن نقطع مع الإنتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون".