الوزير حجيرو يدعو من الرباط إلى تجارة دولية أكثر ملاءمة لواقع القارة الإفريقية

       دعا كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، يومه الأربعاء بالرباط، إلى تجارة دولية أكثر ملاءمة لواقع القارة الإفريقية، موصيا، في كلمة خلال حفل اختتام نسخة 2025 من "مؤتمر النمو العالمي"، بوضع الإدماج، والعدالة المناخية، والتحول الصناعي، والسيادة الاقتصادية، في صلب نموذج التجارة الدولية.

ومن أجل تجسيد هذه الرؤية، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق، الأربعاء المقبل، خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي ستكون "موجهة نحو الاستثمار الخاص في الأسواق الإفريقية".

وذكر بأن المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية "تضاعفت في غضون 14 سنة لتسجل أزيد من 59 مليار درهم".

ثم أبرز المؤهلات الاستراتيجية للمغرب، لا سيما بنياته التحتية ذات المستوى العالمي، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد ثالث أفضل ميناء بالعالم، وميناء الداخلة الأطلسي الموجه نحو منطقة الساحل، مما يجعل المملكة قطبا استراتيجيا يربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم.

ومن جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعاون الدولي والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بيستين كازادي، أهمية الوقوف على التحديات المشتركة للقارة الإفريقية، والعمل على تثمين مؤهلاتها المهمة.

وقالت: إن "هذه اللقاءات مكنتنا من الوقوف على أن العديد من المبادرات التي يجري تنفيذها بالقارة بهدف تحويل إمكانياتنا إلى محركات حقيقية للنمو الشامل والمستدام والمرن".

كما ذكرت بالإمكانات الطاقية الهائلة لإفريقيا، التي تقدر ب 474 ألف جيغاوات، والحاجيات الاستثمارية في البنيات التحتية التي تتراوح، حسب مجموعة البنك الدولي، ما بين 130 و170 مليار دولار أمريكي.

وأكدت أن التعاون الإقليمي يشكل، اليوم، رافعة أساسية، من خلال إرساء ربط إفريقي ناجع، لافتة إلى أن مثل هذا الزخم من شأنه تمكين دول القارة من رصد خبراتها وتجاربها ومواردها لسد الفجوات التي تم التطرق إليها، خلال هذه المناقشات، وأن هذا الإدماج سيساهم، بدوره، في تحسين التنسيق القاري، وتمكين إفريقيا من التحدث بصوت واحد على الساحة الدولية، في ظل احترام لتنوعها.

واختتمت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمه معهد "أماديوس" تحت شعار "تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي"، بتقديم خارطة طريق الرباط، التي تمت بلورتها عقب نقاشات معمقة بين أكثر من 700 من صناع القرار الاقتصادي والسياسي من أزيد من 50 بلدا.