البيرو يقررالعودة إلى العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين

      قرر الكونغرس البيروفي العودة للعمل بنظام المجلسين، مع إحداث مجلس الشيوخ ومجلس النواب، الذي كان معمولا به منذ أكثر من ثلاثة عقود، في هذا البلد الجنوب أمريكي. وتمت الموافقة على القرار بشكل نهائي في القراءة الثانية، بأغلبية 91 صوتا مقابل 31 صوتا وامتناع ثلاثة برلمانيين عن التصويت، وقد صوت، عام 2018، البيروفيون بأغلبية ساحقة في استفتاء ضد عودة نظام المجلسين.

وتنص الوثيقة التي تم تبنيها، يوم الأربعاء، أيضا، على إعادة انتخاب البرلمانيين فورا، ولا يمكن إعادة انتخاب أعضاء الكونغرس الحالي المكون من مجلس واحد لولايتين متتاليتين.

لكن بموجب هذا القانون الجديد، سيطلب من البيروفيين، خلال الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2026، انتخاب نحو ستين عضو ا في مجلس الشيوخ، و130 نائبا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.   

وكتب رئيس الكونغرس أليخاندرو سوتو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن البيرو "اتخذت خطوة تاريخية اليوم" لأن "هذا الإصلاح سيسمح بجودة تشريعية أفضل وتمثيل أكبر ويعزز ديمقراطيتنا". وكانت البيرو قد أنهت العمل بنظام الغرفتين في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، ظهرت دعوات للعودة إلى نظام الغرفتين.

وسيكون لمجلس الشيوخ البيروفي المقبل صلاحيات الموافقة على المعاهدات الدولية، وانتخاب المراقب العام للجمهورية، والتصديق على رئيس البنك المركزي وتعيين المدافع عن الشعب. كما سيكون بإمكانه أيضا إقالة أعضاء المجلس الوطني للقضاء وتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

أما مجلس النواب المقبل فسيكون قادرا على مباشرة التحقيقات في أي موضوع يهم المصلحة العامة، واتهام مسؤولين سامين أمام مجلس الشيوخ مثل الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وقضاة المحكمة الدستورية وغيرهم.

وتأتي إعادة العمل بنظام الغرفتين في البيرو بعد عدة سنوات من الخلاف بين سلطات الدولة، والذي يتجلى بوضوح في العدد الكبير من الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم في السنوات الأخيرة (عشرة رؤساء في ربع قرن)، من بينهم خمسة على الأقل تلاحقهم العدالة ، ويمكن للإصلاح الحالي أن يمثل انطلاقة جديدة لهذا البلد.