وزير الأوقاف يوضح أسباب ارتفاع تكلفة الحج الخدمات محددة وسعر الصرف مؤثر رئيسي

       أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تبنى على أساس مجموعة من الخدمات المحددة التي تُوفَّر للحجاج المغاربة، مشيرا إلى أن هذه التكاليف لا تُحدد بشكل اعتباطي بل تخضع لعوامل متعددة.

وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول "ارتفاع مصاريف الحج"، أن الكلفة تشمل تذاكر السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة طيلة الموسم، إضافة إلى ستة أيام على الأقل في المدينة المنورة. وتشمل أيضا وجبتي الإفطار والعشاء طوال مدة الإقامة، والتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة.

وأضاف الوزير أن تكاليف الموسم الماضي بلغت 66 ألفا و865 درهما، وشملت أيضا رسوم التأمين والتأشيرة، والخدمات المقدمة عبر الوكالات والطوافة وشركات الخدمات، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى الرسوم المرتبطة بالخدمات البنكية.

وأشار التوفيق إلى أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي يعد عاملا مؤثرا في تحديد التكاليف، موضحا أنه تم اعتماد سعر صرف تفضيلي خلال موسم 1446 هـ بلغ 2,6118 درهم للريال الواحد، وذلك بالتنسيق المسبق مع بنك المغرب، وهو سعر أقل من تلك المعتمدة في المواسم السابقة.

وفي ما يخص وكالات الأسفار، أكد الوزير أنها تخضع لاختصاص وزارة السياحة، وليس وزارة الأوقاف، لكنه شدد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج.