وزراء مالية خمس دول أوروبية يطالبون بتحديد أرباح شركات الطاقة

     دعت خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى فرض سقوف على أرباح شركات الطاقة، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط والغاز نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أن نظراءه من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والنمسا وقعوا رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، أشاروا فيها إلى وجود اختلالات في السوق ناجمة عن القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة.

وأكدت الرسالة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئا متزايدا على اقتصادات الدول الأوروبية وعلى المواطنين، داعية إلى توزيع هذا العبء بشكل أكثر عدالة، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة خلال فترات الأزمات.

ويعيد هذا الطرح إلى الواجهة الإجراءات التي سبق أن اعتمدها الاتحاد الأوروبي سنة 2022، حين فرض مساهمة تضامنية شملت تقييد الأرباح الفائضة لشركات الطاقة عقب الاضطرابات التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.

وطالب الوزراء الأوروبيون باعتماد آلية مماثلة بشكل عاجل على مستوى الاتحاد، معتبرين أن ذلك سيوجه رسالة واضحة مفادها أن الجهات التي تستفيد من تداعيات النزاعات يجب أن تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية.

وبحسب بيانات حديثة، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة خلال شهر مارس، مقارنة بـ1.9 في المائة في فبراير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار النفط.

في المقابل، ساهمت التوترات في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز عالميا، في تعميق أزمة الطاقة، خاصة بعد الإجراءات التي حدّت من حركة ناقلات النفط، ما يزيد من الضغوط على الأسواق ويغذي توقعات باستمرار التقلبات خلال الأشهر المقبلة.