ورشة عمل إقليمية حولتعزيز سبل التعاون القضائي لمكافحة الروابط بين الإرهاب والحريمة المنظمة بموريناميا

      تتواصل بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط، أشغال ورشة عمل إقليمية تبحث على مدى 3 أيام (16-18 شتنبر)، سبل تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة غرب إفريقيا.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف وزارة العدل الموريتانية، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالمخدرات والجريمة، وجمهورية إيطاليا، إلى تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي وتشخيص حاجياتهم في مجال التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

كما يروم هذا اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية، ودعم تفعيل وتطوير الاستراتيجيات لتيسير الاتصال وتبادل الخبرات، فضلا عن تقييم الاتجاهات الحالية في الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي كلمة لها، في افتتاح أشغال هذه الورشة، أكدت، ألينا ريكاتس هاي، رئيسة قسم إفريقيا بفرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة، أن الهيئة الأممية تعمل على معالجة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة تحديدا، والتي تتخذ أشكالا متنوعة.

وشددت المسؤولة الأممية على أهمية تعزيز آليات التعاون عبر الحدود، منبهة إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول غرب إفريقيا (بوركينا فاسو، غينيا، مالي، موريتانيا، النيجر والسنغال)، يمكن أن يشكل نقطة عبور قد تستغلها بعض الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده، أنه فضلا عن كونه التزاما دوليا كرسته الاتفاقية الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة، فقد أصبح التعاون القضائي "ضرورة لا غنى عنها في عالم مليء بمختلف أنواع الجريمة، وتحكمه شبكات دولية، لابد من تكاثف الجهود لمواجهتها والقضاء عليها".

وأبرز، في هذا السياق، أن موريتانيا انخرطت، باكرا، في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتخذت إجراءات جدية لمكافحة الظاهرة.

وأشار المسؤول الموريتاني، على الخصوص، إلى إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وإنشاء مديرية التعاون والتعاون القضائي البيني، وكذا مكتب للتعاون القضائي الدولي وتحديده كسلطة مركزية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذه الورشة عروضا وجلسات نقاش تتمحور، أساسا، حول المخاطر والتهديدات التي تمثلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وارتباطاتها بنشاط الجماعات الإرهابية، وكذا سبل دعم القدرات القضائية في معالجة القضايا ذات الصلة.