هيومن رايتس ووتش تندد بالاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية للمعارضين بتونس

      أدانت هيومن رايتس ووتش اعتقال ثلاثة نشطاء تونسيين بارزين وإدانتهم ظلما في محاكمة صورية بتهم التآمر والإرهاب.

ففي 27 نونبر 2025، حكمت محكمة استئناف تونس على 34 متهما في "قضية التآمر" ذات الدوافع السياسية، بمن فيهم معارضون سياسيون ونشطاء ومحامون، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و45 عاما.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات شيماء عيسى، ناشطة سياسية، وعياشي الحمامي، محامي حقوق الإنسان، وأحمد نجيب الشابي، معارض سياسي بارز. وحكم على ال 3 بالسجن 20 و5 و12 عاما على التوالي.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، في بيان صحفي: "إن اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل لحكمه الفردي".

ووُجِهت إلى المتهمين تهم باطلة بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات التونسي وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وهي التآمر لزعزعة استقرار البلاد. وقد راجعت هيومن رايتس ووتش الوثائق القضائية في القضية، ووجدت أن التهم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أدلة موثوقة.

وعقب تولي الرئيس قيس سعيد السلطة، كثفت السلطات قمعها للمعارضة بشكل كبير. فمنذ أوائل عام 2023، صعدت السلطات من الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون للحكومة.

وقد قوضت هجمات السلطات المتكررة على القضاء، بما في ذلك تفكيك سعيد للمجلس الأعلى للقضاء، استقلاله بشدة، وعرضت حق التونسيين في محاكمة عادلة للخطر.