هروب ناصر الجن يشعل سعار العسكر الجزائري وشنقريحة يطلق حملة مطاردة واسعة لتعقبه

      اهتزت المؤسسة السياسية والأمنية الجزائرية على وقع صدمة هروب ناصر الجن، الرئيس السابق للمخابرات الداخلية، وسط تصاعد الخلافات الداخلية وأزمة حوكمة أوسع نطاقا.

ويعتقد أن الجن، المُقال من منصبه في ماي، قد فر من البلاد على متن سفينة "باتيرا" سرية متجهة إلى إسبانيا، برفقة عدد من الضباط الموالين، ورغم عدم تأكيد هذه الأنباء، تشير مصادر متعددة إلى أنه قد يكون موجودا، بالفعل، في مكان آمن بالخارج.

 وقد أدى اختفاؤه إلى إغلاق أمني شامل في الجزائر العاصمة، مع إقامة نقاط تفتيش وتعزيزات حدودية، ومطاردة واسعة النطاق.

ويقال: إن الجنرال الهارب، الذي لعب دورا محوريا في عمليات المخابرات الجزائرية، منذ التسعينيات، يمتلك معلومات حساسة قد تعرض شخصيات بارزة في النظام للخطر، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.

ويحذر محللون من أن الكشف المحتمل ل "الجن" قد يزعزع توازن القوى الهش، أصلا، داخل النخبة الحاكمة في الجزائر.

ويأتي هروب "الجن" في خضم فترة من الصراعات الداخلية الشديدة داخل أجهزة المخابرات الجزائرية، وعُين خليفته، الفريق عبد القادر آيت وعرابي، في ماي الماضي، عقب الإقالة المفاجئة للجنرال عبد القادر حداد، الذي لم يمض على خدمته سوى عام واحد.

ويعكس هذا التعديل توترات أعمق داخل المؤسسة الأمنية، التي شهدت أكثر من 20 تغييرا في القيادة خلال 5 سنوات.

وتشير التقارير إلى انقسام أجهزة المخابرات على أسس فصائلية، حيث تتنافس الفصائل المتنافسة على النفوذ، إذ تشير التعيينات الأخيرة، بما في ذلك استبدال شخصيات رئيسية في وزارة الدفاع وتعيين مستشارين أكاديميين، إلى سعيٍ لإعادة تقييم الاستراتيجية في ظل اختلال متزايد.

في الوقت الذي تصارع فيه الجزائر الصعوبات الاقتصادية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتصاعد السخط الشعبي، تتزايد الانقسامات الداخلية للنظام وضوحا.

 فأزمة الاستخبارات، إلى جانب التنافسات العشائرية وتقلب القيادة، تسلط الضوء على تآكل أوسع نطاقا لسلطة الدولة وتثير أسئلة ملحة حول مستقبل الحكم في البلاد.