نيجيريا تعتمد سياسة صناعية جديدة لتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل

       صادقت نيجيريا، مؤخرا، على سياسة صناعية وطنية جديدة تروم تسريع وتيرة التصنيع، وتعزيز النمو الشامل، وتحفيز خلق فرص الشغل.

وأوضح وزير الدولة المكلف بالصناعة، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" أمس الجمعة، أن هذه السياسة، التي جاءت ثمرة مشاورات موسعة مع الفاعلين الصناعيين المحليين، تجسد طموح بلاده لترسيخ موقعها كقطب صناعي إقليمي، وجعل الصناعة محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل عقدت في أبوجا للمصادقة على هذه السياسة، أن الاستراتيجية الجديدة ستولي اهتماما خاصا للتحديات المرتبطة بالطاقة في عمليات الإنتاج، مع تعزيز شعار "صُنع في نيجيريا"، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي.

كما تعتزم الحكومة النيجيرية تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، عبر التوجه نحو تصدير المنتجات النهائية بدل الاعتماد على المواد الخام غير المصنعة.

ويرى فاعلون صناعيون محليون أن حسن تنفيذ هذه السياسة سيسهم في خلق الثروة، وتوسيع ولوج المنتجات النيجيرية إلى أسواق جديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.

يذكر أن نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، شرعت خلال السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها والبحث عن محركات جديدة للنمو بهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة.