موريتانيا تصادق على خطة وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر

        تمت المصادقة، خلال ورشة عمل عقدت يوم الثلاثاء بنواكشوط بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، على خطة عمل وطنية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية.

وتركز هذه الخطة على تعزيز الحكامة البيئية عبر إطار قانوني متماسك، وآليات متابعة شفافة، وإدارة رشيدة للنفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى تشجيع البحث والابتكار لدعم المبادرات المحلية وإيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية.

كما تهدف الخطة إلى ترسيخ الاقتصاد الدائري من خلال الحد من الاستعمال، وإعادة الاستخدام، والتدوير، بما يحوّل النفايات إلى فرص لخلق وظائف خضراء.

وللخطة بعد توعوي أيضاً، إذ تسعى إلى تعزيز التربية والتوعية البيئية في المدارس وفي أوساط المجتمع ككل، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وتعميم الممارسات الجيدة، وتعبئة التمويلات الضرورية لدعم تنفيذها.

وخلال الورشة، التي شهدت مشاركة ممثل أمانة اتفاقية أبيدجان، يعقوب إيسولا، وممثل أمانة اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، أبل ي دياو، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أن التلوث البلاستيكي يشكل "أحد أخطر التحديات البيئية الراهنة على المستوى العالمي"، محذرة من أنه "آفة صامتة لكنها مدمرة".

وشددت الوزيرة على أن كل دقيقة يتم فيها رمي ما يعادل مليون قطعة بلاستيكية في المحيطات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على البيئة، مؤكدة في الوقت نفسه على الدور الحيوي للقطاع الخاص والوسط الأكاديمي والشركات الناشئة، باعتبارهم ركائز أساسية في جهود مكافحة التلوث البلاستيكي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.