موريتانيا تحدث مسار إسهامها في مجال مكافحة التغير المناخي
تم الإعلان، أمس الثلاثاء بنواكشوط، عن إطلاق مسار تحديث الإسهام الوطني لموريتانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك انسجاما مع الجهود الدولية المبذولة على هذا الصعيد.
ويروم هذا المسار، الذي تم إطلاقه رسميا خلال ورشة وطنية نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، رفع سقف الطموح الوطني في مجال تخفيض الانبعاثات طبقا للتوجهات الدولية.
ويرسم المسار جملة أهداف تهم، على الخصوص، تعزيز حصة التأقلم من أجل حماية السكان والقطاعات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسية، وتحقيق انسجام أفضل بين الإسهام الوطني المحدد والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإقامة آليات أكثر فعالية للمتابعة والتمويل والحكامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بموريتانيا، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن مسار تحديث الإسهام الوطني يجري على نحو شمولي، مبرزة أنه تمت تعبئة جميع الأطراف المعنية من إدارات عمومية، وهيئات محلية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، وتنظيمات شبابية ونساء.
وأشارت إلى أن هذا المسار، المعزز لالتزامات البلد، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز صمود السكان وتثمين احتياطي الطاقات المتجددة، والنهوض بالزراعة، وتعزيز التسيير المستديم للموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار الأخضر.
وبدوره، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور أنجاي، على أهمية تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا، والذي يمكن من إبراز التزامها بالمساھمة في المجھود العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي.
وأبرز المسؤول الأممي أن هذه الخطوة تتيح تحديد الطموحات المناخية في الأولويات الوطنية، من خلال إدماج الأنشطة المناخية في التنمية المستدامة للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية.
