منظمة تونسية تدعو لتشريع يبيح ولوج الطبقات محدودة الدخل للسياحة الداخلية

      دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى اعتماد تشريع يتيح للمواطن التونسي، وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود، الاستفادة مما لا يقل عن 30 في المائة من الطاقة الإيوائية السياحية الوطنية وبأسعار تفضيلية.

وشددت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك" مساء أمس الأحد، على ضرورة أن يكون التشريع المقترح "عاجلا وملزما"، وأن تكون الأسعار المخصصة بموجبه واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة، داعية، أيضا، إلى إدراج بند خاص في قانون المالية المقبل يرصد تمويلا عموميا قارا لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.

كما تقترح المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تفعيل "آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية"، تعبأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة، خلال العطل والمواسم، على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم، والمركبات الرياضية لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية وتربوية متكاملة.

وأكدت المنظمة، التي ترى أن غلاء الأسعار حول القطاع السياحي إلى "فضاء مغلق على الطبقة الميسورة والسائح الأجنبي"، أن حق المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق "مدني أصيل، لا يخضع، فقط، لمنطق السوق، بل يعد ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة".