منظمات تونسية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي وتحذر من التراجع عن مكاسب المرأة

         دعت جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية تونسية، بمناسبة العيد الوطني للمرأة الموافق لـ 13 غشت، إلى الإفراج الفوري عن السجينات وكافة سجناء الرأي، ووقف الملاحقات والتضييق على الحريات العامة.

وجاء في بيان لجبهة المساواة وحقوق النساء، الذي وقعته إلى جانبها عدة جمعيات ومنظمات وأحزاب ونشطاء، المطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين على خلفية النشاط السياسي والمدني والنقابي، والالتزام باحترام الحقوق السياسية والمدنية المضمّنة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وحذرت الجبهة، التي تضم من بين أعضائها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما وصفته بـ "التراجع عن المكتسبات القانونية" الواردة في مجلة الأحوال الشخصية والتشريعات المرتبطة بحقوق المرأة في مختلف المجالات.

كما دعا البيان إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن بين مختلف القوى الحية، من أجل الدفاع عن نموذج مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والعمل على تجاوز حالة التشرذم، وصياغة بديل ديمقراطي اجتماعي.

وفي السياق ذاته، شدد الموقعون على ضرورة الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره "آخر الحصون النضالية" في معركة الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق العمال والعاملات.

ويصادف العيد الوطني للمرأة في تونس الذكرى الـ 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، التي شكلت محطة بارزة في تكريس حقوق المرأة بالبلاد.