منتدى مراكش يدعو إلى نموذج اقتصادي يعزز الشفافية ويحترم حقوق الإنسان

           أجمع المشاركون في الجلسة الرفيعة المستوى، التي نظمت الثلاثاء بمراكش ضمن أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، على ضرورة بناء نموذج تنموي اقتصادي قائم على احترام الحقوق الأساسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المتدخلون، وهم كبار مسؤولين من مؤسسات وطنية ودولية، أن محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان ليست ترفا أخلاقيا بل التزامات قانونية ينبغي أن تشكل الأساس في الاستراتيجيات الاقتصادية للمقاولات، خاصة في الدول النامية.

وفي مداخلة مسجلة، شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، على أهمية "تعزيز الحكامة الاقتصادية كمدخل لاحترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الدول النامية تواجه تحديات متزايدة في تحقيق التعددية والمساواة والإدماج، ما يستدعي المواءمة بين المقاربتين الاقتصادية والحقوقية".

من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، محمد بنعليلو، أن "تحقيق الأرباح ومحاربة الفساد يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب"، محذرا من تأثيرات الأنشطة الاقتصادية التي تتجاهل حقوق الإنسان أو تتغاضى عن الممارسات المشبوهة داخل سلاسل الإنتاج.

كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية والعربية في إرساء حكامة اقتصادية عادلة، داعية إلى التكامل بين الأطر القانونية الملزمة والمبادرات الطوعية، مثل مخططات العمل الوطنية وآليات الشهادات الاجتماعية، لضمان توازن بين الربحية واحترام الحقوق.

ويأتي هذا المنتدى، المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات وطنية وهيئات أممية، كمنصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الممارسات الفضلى في مجال احترام المقاولات لحقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.

وتعرف أشغال المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية من مسؤولين وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فاعلين من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والجامعات.