مكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية يعقد دورته ال 23 بمراكش
صورة - م.ع.ن
عقد مكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية، اليوم الجمعة بمراكش، دورته ال 23 التي خصصت لدراسة مجموعة من النقاط، تحضيرا للجمع العام المزمع تنظيمه بأبيدجان، في شهر ماي المقبل.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي عقد حضوريا بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على الخصوص، دراسة الوضع الراهن لعمل الشبكة، ومناقشة خطة عمل تهدف إلى تحديد مجموعة من الإجراءات العاجلة التي ينبغي تنفيذها لتعزيز فعاليتها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه، عقب اقتراح من اللجنة، اتفق أعضاء المكتب على إنشاء دليل للشبكة يوضح ويصف المعلومات المتعلقة بكل هيئة حماية البيانات.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق، أيضا، إلى نقطتين أخريين تتعلقان بإجراء استشارة خارجية لتحليل الشبكة وتدقيقها وتحديد محاور التقدم الممكنة فيما يتعلق بعمل الشبكة.
كما اتفق مكتب الشبكة الإفريقية على إنشاء قاعدة بيانات قانونية تجمع كل النصوص، والقرارات، والمداولات المتعلقة بحماية البيانات في إفريقيا، صادرة عن جميع الدول، ومتاحة ب 4 لغات،هي: البرتغالية، والفرنسية، والإنجليزية، والعربية.
وفي تصريح مماثل، أبرز رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية، إيرو آدمو، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدد من الرهانات التي تواجه الشبكة، لاسيما خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي ينبغي تنفيذها من قبل الشبكة، على غرار إنجاز دراسة تهدف، في نهاية المطاف، إلى إعادة هيكلة الشبكة لتعزيز فعاليتها.
وأوضح أنه تم، خلال الاجتماع أيضا، دراسة إنشاء قاعدة بيانات قانونية ومؤسسية، تزود فيها جميع الهيئات الأعضاء بالمعلومات المتعلقة بتشريعاتها الوطنية وإطارها القانوني والمؤسساتي، لتكون مرجعا للهيئات الأخرى.
وأشار إلى أن مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهد، أحيانا، بعض التراجعات، بسبب عدم اطلاع السلطات السياسية أو صناع القرار، بشكل كامل، على تطور هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من التشريعات تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، مع تسجيل بعض التراجع في بعض المجالات.
وأوضح أن "إنشاء هذه القاعدة يهدف إلى تعزيز التنظيم القانوني والإطار المؤسسي لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وأعرب السيد آدمو عن شكره للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على كل الجهود المبذولة من أجل تعزيز إشعاع الشبكة على المستوى القاري والدولي.
