مقتل 411 شخصا في الموزمبيق خلال اضطرابات ما بعد انتخابات 2024

          كشفت منظمة غير حكومية موزمبيقية عن حصيلة دموية صادمة للاضطرابات التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2024، حيث لقي ما لا يقل عن 411 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 3700 آخرين، بينهم أكثر من 900 أصيبوا بأسلحة نارية، فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

 وجاء في تقرير المنظمة، الذي نشر اليوم الأربعاء تحت عنوان "ندوب الديمقراطية بالموزمبيق"، أن الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025 شهدت موجة عنف غير مسبوقة، اندلعت عقب إعلان نتائج الانتخابات التي اعتبرتها المعارضة مزورة.

وبحسب التقرير، فقد اعتقلت السلطات 7200 شخص خلال الاحتجاجات، تم الإفراج عن 4410 منهم، بينما ما يزال 2790 شخصا رهن الاحتجاز، كما أشار إلى أن أغلب هذه الأحداث العنيفة تركزت في أقاليم مابوتو ونامبولا وزامبيزيا وسوفالا، التي سجلت ما نسبته 78 في المئة من مجموع الحالات.

وأضاف أن الفئة العمرية الأكثر تضررا كانت من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، في حين مثلت النساء نسبة 14 في المئة من الضحايا بين قتلى ومصابين ومعتقلين، وبلغت نسبة الأطفال من الوفيات خمسة في المئة، كما شملت قائمة القتلى عناصر من قوات الأمن، بنسبة 4.2 في المئة.

ووجهت المنظمة انتقادات شديدة إلى الحكومة الموزمبيقية، متهمة إياها بإنكار خطورة ما جرى، ووصف الاحتجاجات بأنها مجرد أحداث معزولة، رغم الأدلة على قمع منظم تم بموافقة ضمنية من السلطات.

وأكد التقرير أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين، دون أن تتخذ أي إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما غابت التحقيقات، والمساءلة، والتعويضات للضحايا، في ظل ما وصفه التقرير بـ "انعدام استقلالية المؤسسات القضائية وخضوعها للتدخل السياسي".

في مواجهة هذا الوضع، تعمل المنظمة غير الحكومية بالتعاون مع نقابة المحامين الموزمبيقية على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للضحايا، إلى جانب تقديم ملفات قضائية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات بدأت سلمية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وسط تصعيد أمني عنيف.

من جهته، طعن زعيم حزب المعارضة "رينيمو"، فينانسيو موندلان، في نتائج الانتخابات، معتبرا أن فوز مرشح الحزب الحاكم "فريليمو"، دانييل تشابو، بنسبة 71 في المئة من الأصوات، لا يعكس الإرادة الحقيقية للشعب، وقد حصل موندلان على 20 في المئة فقط من الأصوات، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات. ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول مستقبل الديمقراطية في الموزمبيق، واحترام حقوق الإنسان، وضرورة إصلاح مؤسسات الدولة، خصوصا الأمنية والقضائية.