مطاحن زيمبابوي لا تجد حبوبا لمزاولة أشغالها لتوفير الأمن الغذائي للبلاد

      أوقفت ثاني أكبر شركة مطاحن في زيمبابوي، "بلو ريبون فودس"، أنشطتها في مصنع بولاوايو بسبب الخصاص الكبير المسجل في حبوب الذرة بالسوق المحلية.

ويعكس هذا التوقف، الذي تم تأكيده أمس الاثنين، واقعا يقف على النقيض من التصريحات المتفائلة للحكومة التي أكدت، في السابق، وجود فائض وطني في محاصيل الحبوب.

وصرح المنسق الوطني لشركة "بلو ريبون"، نكابوثو مخيزي، "نتوفر على س7 خزانات سعة كل منها حوالي 180 طنا، جميعها فارغة، منذ أبريل. ونتساءل متى سيتم ملؤها مرة أخرى".

وتشتغل الشركة بنظام فريقين يوميا في إطار عملها الاعتيادي، ويشتغل فيها 34 عاملا في كل فريق وتنتج ما يقرب 60 طنا من دقيق الذرة يوميا.

وأضاف "أملنا في أن يتغير الوضع سريعا بغية استئناف إنتاجنا الاعتيادي"، مبرزا أن عمال الشركة يعيشون في وضعية غير مستقرة قوامها الشك والتوجس.

وسبق لعدة مقاولات عاملة في قطاع المطاحن أن قلصت أنشطتها أو سرحت مستخدميها بسبب ندرة التموين والعراقيل التنظيمية.

وفي يونيو الماضي، منعت الحكومة الزيمبابوية استيراد الذرة، بعدما راهنت على محصول من الحبوب يقدر ب 2,9 مليون طن، أي ما يفوق الاحتياجات الوطنية المقدرة في 2.2 مليون طن.

وأبدى رئيس الفرع الإقليمي الجنوبي لجمعية مطاحن زيمبابوي، دافيد مويو، أسفه لعدم القدرة "على ملء شاحنة ذات سعة 30 طنا، وفي بعض الأيام لا نتلقى سوى كيسين أو 3 أكياس بحمولة 50 كغ، ويسعنا أسبوع كامل لملء شاحنة ذات سعة طن واحد".

وحذر خبراء اقتصاديون من الخطر المحدق بزيمبابوي بسبب ندرة الحبوب، في غضون أسابيع، نتيجة الحظر الذي تفرضه السلطات على استيراد الذرة.

وتعاني أكثر من 60 بالمائة من ساكنة زيمبابوي، التي كانت تعتبر، في الماضي، سلة غذاء إفريقيا الجنوبية، اليوم من انعدام الأمن الغذائي، حيث لا تستطيع معظم الأسر الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها الأساسية بسبب التضخم المفرط.

كما يعاني حوالي 5.5 ملايين شخص، حاليا، في المناطق القروية من انعدام الأمن الغذائي، حيث أثر شح التساقطات المطرية والظروف المناخية المتقلبة على المحاصيل وسبل العيش.