مصر تسعى لرفع معدلات نموها الاقتصادي خلال السنة المالية 2026-2027
تداولت الصحف المصرية يومه الجمعة، وثيقة برنامج عمل الحكومة والتي
أظهرت أن مصر تسعى لرفع معدلات نموها الاقتصادي خلال السنة المالية 2026-2027 التي
تبدأ من شهر يوليوز من كل سنة وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام الموالي، إلى
5.5 في المائة.
وشملت الوثيقة، أيضا خطط لتعزيز مساهمة قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8 في
المائة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات من السلع البترولية إلى 8.6 مليار
دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. كما تخطط الحكومة لرفع
إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار، وكذا زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات
إلى 72.2 مليون راكب سنويا، مقابل 66.2 مليون راكب خلال 2023-2024.
وأضافت الوثيقة، أن البلاد
تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع
الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزا عالميا بحلول عام 2030 من خلال إنتاج 2.3
مليون طن سنوا لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
مشيرة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8
مليار دولار، مؤكدة أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز
القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
