مصر تحدد سقف الاستثمارات العامة بـ 1.2 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026
صورة - م.ع.ن
أعلنت وزارة المالية المصرية أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/2026 حدد عند نحو 1.2 تريليون جنيه (25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وترتكز السياسة المالية الجديدة على دعم الاستثمار، توطين الصناعة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو.
كما تعكس الموازنة التزام الدولة بـ تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي والمنح لتصل إلى 742.6 مليار جنيه (15.5 مليار دولار)، تشمل:
150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.
160 مليار جنيه للسلع التموينية.
54 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.
13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
كما تهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.3%، مع خفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.
وحققت مصر مؤخرا نجاحات اقتصادية ملحوظة، من بينها خفض معدل التضخم إلى 14.9% في يونيو 2025 وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46 مليار دولار في 2023/2024، مقارنة بـ 10 مليارات فقط في 2022/2023.
