مسؤولون أفارقة ودوليون ممرات المنشأ والعبور مفتاح دمج القارة في سلاسل القيمة المعدنية العالمية

         أكد مشاركون في جلسة وزارية عقدت اليوم الاثنين بمدينة مراكش، ضمن أشغال المؤتمر الدولي الثاني للتعدين بالمغرب، أن تطوير ممرات "المنشأ العبور المصادقة" يشكل فرصة حقيقية لتمكين إفريقيا من ضمان حضور قوي ومستدام داخل سلاسل القيمة المعدنية على مستوى العالم.

وخلال الجلسة التي ناقشت موضوع "ممر المنشأ والعبور والمصادقة وإدماج إفريقيا في سلاسل القيمة المعدنية العالمية: الأدوار والتحديات والآثار"، شدد المتدخلون على أن الممرات العابرة للقارات أصبحت رافعة أساسية لزيادة تنافسية القطاع المعدني الإفريقي، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية.

ودعا المشاركون إلى تسريع وتيرة الاندماج الإقليمي، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتحديث البنيات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التصنيع المحلي، بما يضمن خلق قيمة مضافة داخل القارة بدل الاقتصار على تصدير المواد الخام.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن نجاح هذا التوجه يستوجب قبل كل شيء إصلاح طرق العمل، وتوحيد المساطر، وتحمل المسؤولية من طرف جميع الفاعلين.

وأضافت أن مناقشة إشكالات القطاع استمرت طويلا دون بلورة حلول عملية، مؤكدة أن الوضوح في المساطر وسيرورة الإنتاج أصبح ضرورة ملحّة لضمان نجاعة السلسلة المعدنية.

وشددت بنعلي على أهمية تعزيز الحكامة داخل المناطق المنجمية، وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين والسكان المجاورين، داعية إلى استغلال منجمي مسؤول ومندمج يراعي مستقبَل القارة ومواردها البشرية.

من جانبه، اعتبر وزير البترول والطاقة والمعادن الغامبي، ناني جوارا، أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة يجب تحويلها إلى رافعة تنموية مشتركة عبر تنسيق الجهود والاستثمار في البنيات الأساسية.

 وأكد أن القطاع المعدني يبقى واعدا لكنه يواجه تحديات مرتبطة بالاستدامة والمخاطر البيئية والاجتماعية، داعيا إلى إطار إفريقي موحّد قادر على تعزيز جاذبية القارة وتأمين الموارد.

أما عبد الرحمن البلوشي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتمكين التعديني في السعودية، فشدد على الدور المحوري للممرات المعدنية في ضمان استقرار الإمدادات العالمية، مبرزا أن دمج الدول الإفريقية في ممرات مندمجة يمنحها فرصة لتعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي.

كما اتفق المتدخلون على ضرورة اعتماد إطار بيئي واجتماعي وحكامة (ESG) بصيغة إفريقية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة، ويسهم في الحد من المخاطر ودعم مشاريع التعدين المسؤول.

الجلسة أوصت أيضا بالاستثمار في البنيات التحتية للنقل والممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والمنصات الرقمية، باعتبارها عناصر أساسية لربط الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل تدفقات المعادن وتعميق الاندماج الإقليمي.

وينظم هذا الحدث الدولي، الممتد إلى غاية 26 نونبر، من طرف فيدرالية الصناعات المعدنية بالمغرب بشراكة مع AME Trade Ltd، وبدعم من وزارتي الانتقال الطاقي والصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويعزز المؤتمر مكانة المغرب كمرجع في التعدين المسؤول والتحول الصناعي، ودوره كجسر يربط العالم بسلاسل المعادن الإفريقية الحيوية في زمن التحول الطاقي العالمي.