محاولة أخيرة لحكومة جنوب إفريقيا لتمرير مشروع قانون المالية

       تتجه الأنظار إلى البرلمان في جنوب إفريقيا ، حيث يرتقب القيام بمحاولة ثالثة لتمرير مشروع قانون المالية، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أدت الخلافات بين شركاء الائتلاف الحكومي بشأن خطط زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى إفشال محاولتين سابقتين.

وكانت الحكومة ، قد تعرضت لضغوط هائلة في الأشهر الأخيرة لسد عجز الميزانية الضخم الذي بلغ 4 مليارات دولار (75 مليار راند) في مشروع الميزانية، في حين حاولت البقاء على مسار تحقيق استقرار في الديون، التي بلغت نسبا مثيرة للقلق تتجاوز 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعلق الأمر بمحاولتها الثالثة لتقديم مشروع قانون المالية في شهرين فقط، مما أثار في الوقت نفسه الكثير من التوقعات والمخاوف.

فبعد أن سحب المشروع الأولى الذي قدم في 19 فبراير الماضي إلى الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة ورفض التحالف الديمقراطي، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكومي إلى جانب المؤتمر الوطني الأفريقي، زيادة قدرها نقطتين مئويتين على ضريبة القيمة المضافة.

عاد وزير المالية إينوك جودونجوانا في 12 مارس بمقترح أكثر مرونة يروم تقسيم زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى زيادتين تقدر كل منهما بـ 0.5 نقطة مئوية على مدى عامين، ونقل التحالف الديمقراطي المعركة إلى ردهات المحاكم

وفي مواجهة إجراءات قانونية وانقسام محتمل في الائتلاف، تخلى وزير المالية كليا عن الزيادة، مما ترك فجوة مالية تفوق 4 مليارات دولار في الميزانية. ولكن هذا المبلغ قد ينفجر حيث يبدو أن النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة فقط سنويا في المتوسط على مدى العقد الماضي.

وفي ظل هذا الوضع، يحذر المحللون الاقتصاديون من أن الفشل مرة أخرى في المصادقة على الميزانية قد يؤدي إلى خفض الإنفاق في جميع القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك دعم الشركات المملوكة للدولة المتعثرة من قبيل شركة الطاقة المملوكة للدولة "إسكوم " المفلسة.

ولدى البرلمان 16 يوم عمل ، بدء من تاريخ تقديم الميزانية للمصادقة على الإطار الجبائي ومقترحات المداخيل، وبعد ذلك يتعين عليه اعتماد نصين تشريعيين آخرين: مشروع قانون تخصيص الإيرادات ومشروع قانون الائتمانات. ويمكن للحكومة أن تنفق ما يصل إلى 45 في المائة من ميزانية العام السابق حتى يعتمد البرلمان الميزانية الجديدة. وبعد ذلك، سيكون لزاما خفض الإنفاق. وسوف تتم مراقبة إطار الميزانية المعدل، الذي يضع حدودا إجمالية للإنفاق العام، عن كثب من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، والتي من المتوقع أن تقوم بمراجعة تصنيفاتها.

وقد يضمن التوصل إلى نتيجة موثوقة أول رفع للتصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا منذ عقدين من الزمن، في حين أن العكس قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في المستقبل وتقليص وكبح شهية المستثمرين للأصول المحلية.