متابعة قانونية بالجزائر لكل منتج حبوب يرفض تسليم غلاله للدولة

      تطبيقا للتوجيهات التي أعطاها "يوسف شرفة" المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالجزائر، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمدراء المصالح الفلاحية بمقر دائرته الوزارية، أكد على ضرورة استعادة المنتوج المحلي من الحبوب، من طرف كل الذين استفادوا من البذور والأسمدة بالمجان. وفقا لما كشفته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وباشر أغلب المدراء توجيه مراسلات ونداءات للمنتجين المعنيين، يطالبونهم من خلالها بتسليم المحاصيل لفائدة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب، من أجل المساهمة في رفع المخزون الوطني الخاص بهذه الاستراتيجية.

وطالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى، كافة الفلاحين منتجي الحبوب في موسم 2023 – 2024  بتسليم كافة محاصيلهم لتعاونية خميس مليانة أو نقاط التجميع التابعة لها عبر ربوع الولاية.      

وأكدت هذه الولاية أن التقاعس في عملية التسليم، سيعرض صاحبه لمتابعة قانونية مترتبة عن التخزين غير المشروع طبقا لأحكام قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15 – 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 لا سيما المادتان 12 و 13.

وكانت إدارة الديوان المهني للحبوب وتطبيقا لتعليمات الحكومة، قد منحت أزيد من مليون قنطار من البذور بالمجان لفائدة منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف، حفاظا على استمرارية نشاطهم، ومن ثمة المساهمة في تقليص فاتورة الواردات من الخارج.