مؤشر جديد لتتبع الديون يشير إلى التحول نحو السيادة المالية لأفريقيا

        في خطوة تاريخية لمعالجة أزمة الديون المتصاعدة في أفريقيا، اعتمد وزراء المالية في مختلف أنحاء القارة آلية مراقبة الديون الأفريقية (ADMM)، وهو نظام في الوقت الحقيقي على مستوى القارة مصمم لتتبع الديون المحلية والخارجية.وأُقرت آلية إدارة الدين العام الأفريقية (ADMM) خلال الدورة العادية الثامنة للجنة المالية التابعة للاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، وأُشيد بها كخطوة رئيسية نحو الشفافية المالية والسيادة المالية، لا سيما مع تفاقم أزمة الديون في 20 دولة أفريقية على الأقل.وفي ظل توقعات بأن تصل خدمة الدين إلى ما يقرب من 30% من الإيرادات الحكومية بحلول عام 2025، صرح باتريك ندزانا أولومو، من مفوضية الاتحاد الأفريقي، قائلا: "هذه المنصة الموحدة تتجاوز مجرد مراقبة الديون، بل هي تتعلق باستعادة السيطرة على المصير المالي لأفريقيا، مع التركيز على البيانات والشفافية والمساءلة".بدعم من مؤسسات الاتحاد الأفريقي ومنظمات مثل المنتدى الأفريقي والشبكة الأفريقية للديون والتنمية (أفروداد)، يعد هذا النظام جزءا من جهد أوسع لتعزيز البنية المالية الأفريقية وتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية ووكالات الائتمان المتحيزة.كما يسلط هذا النظام الضوء على المفاضلة الملحة بين سداد الديون والخدمات الأساسية: ففي عام 2023، أنفقت الدول الأفريقية 85 مليار دولار على خدمة الديون، وهي أموال تحول بشكل متزايد من الرعاية الصحية، حتى مع استمرار عجز معظم الدول عن تحقيق هدف إعلان أبوجا للإنفاق الصحي البالغ 15%.وصرح جيسون روزاريو براغانزا، المدير التنفيذي لـ أفروداد، قائلا: "يمثل هذا إنجازا هاما. فهو مفتاح السيادة المالية وشفافية الديون والمساءلة".