مؤسسة وسيط المملكة إطلاق برنامج وطني تحت شعار نحو إدارة المساواة
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار "نحو إدارة المساواة" خلال السنة الجارية يروم المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و"انطلاقا من التزامها
المبدئي بحماية الحقوق الإدارية"، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة
القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور
ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في
الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي
منصف وعادل وفعال.
وأن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم
14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات
والمواطنين
كما أن البرنامج يندرج، أيضا "في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية
إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد
السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا".
وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا
للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة، في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية
ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص
والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي، وذلك ضمن
مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين وعلى فاعلي
المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى
الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات،
من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر
التمييز والإقصاء.
وخلص البلاغ إلى أنه ولهذا الغرض أحدثت المؤسسة منصة إلكترونية على موقعها الرسمي www.mediateur.ma، لاستقبال
المساهمات وتيسير التفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات.
