قيمة الفوائد المتأخرة للبرتغال تبلغ 44.6 مليون يورو
قال مجلس الحسابات البرتغالي إن البرتغال قد تضطر إلى دفع 44.6 مليون يورو كفوائد متأخرة للسداد للمفوضية الأوروبية مقابل الموارد الخاصة التقليدية. حيث اعتبر في تقريره حول جرد التدفقات المالية بين البرتغال والاتحاد الأوروبي، أن "حالات التأخير في تفويض وزير الدولة يمكن أن تكشف عن عدم الالتزام بحسن تدبير وإدارة الأموال العامة"، لافتا إلى أن هذه المشكلة "متكررة" ويمكن فهمها على أنها سوء إدارة المال العام. وحذر المجلس في وثيقته ، من ضرورة تحسين جودة التقارير المتعلقة باستخدام الأموال الأوروبية وتسريع تنفيذها من أجل عدم إعادة الأموال إلى بروكسيل.
لكن التقرير اعتبر أنه من مارس 2023، كانت هناك 23 قضية معلقة تتعلق بالموارد الخاصة التقليدية غير المستردة، بإجمالي 99.9 مليون يورو، أي الرسوم الجمركية المحصلة على واردات المنتجات من بلدان ثالثة، والتي تعد أحد المصادر الأربعة من دخل ميزانية الاتحاد الأوروبي "من هذا المبلغ، تم إجراء دفعات مشروطة في إطار 12 عملية (76.1 مليون يورو)، بين عامي 2013 و2022.
وأكد المجلس أن هيئة الجمارك والضرائب أثارت إمكانية زيادة المدفوعات في شكل "فوائد يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة". (التقديرات لثلاث عمليات: 44.6 مليون يورو)"
وللعلم فإنه في عام 2022 فقط ، "تم دفع فوائد بقيمة 90.04 ألف يورو للمفوضية الأوروبية بسبب التأخير في تحويل المبالغ المستحقة من الموارد الذاتية التقليدية". بالإضافة إلى ذلك، "يتم دفع هذه الفائدة مع تأخير كبير، مما يخلق إمكانية بدء إجراءات المخالفات ضد البرتغال"، تضيف المؤسسة التي يرأسها خوسيه تافاريس.
