قطر تنفذ أكبر مشروعاتها العقارية في مصر

      أشاد رئيس الوزراء المصري بتوقيع مصر وقطر اتفاقية استثمارية عملاقة للتنمية المتكاملة لمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، واصفا الاتفاقية كأولى استثماراتها ضمن حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، بأنها "أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم"، وأكد أن هذه الشراكة تمثل "تتويجا للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر، وعمق الروابط التاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين".

وأضاف: "يأتي هذا الاتفاق تجسيدا لما تم التوافق عليه بين الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر خلال هذه المرحلة الحرجة". 

وأضاف: "الدولة المصرية وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، وهذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري، بل نموذج للتنمية المتكاملة التي توفر فرص عمل للشباب، وتعمر الأراضي، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، مع ضمان عوائد مجزية للمستثمرين". وأوضح أن المشروع سيخلق نحو 250 ألف وظيفة، وسيتم سداد 3.5 مليارات دولار كثمن للأرض في دجنبر المقبل، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

هذا، وكانت المنطقة التي تمتد على نحو 4900 فدان (أي حوالي 20.5 مليون متر مربع) بواجهة شاطئية تصل إلى 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، حتى الآن أرضاً غير مطورة على بعد 480 كم شمال غرب القاهرة، وتعد امتدادا طبيعياً لمناطق السياحة الساحلية المصرية.

يأتي هذا المشروع كجزء من حزمة استثمارات قطرية أوسع تصل إلى 7.5 مليار دولار، وينفذ من خلال شركة "الديار القطرية" التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، بقيمة إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار (منها 3.5 مليار دولار ثمن الأرض، و26.2 مليار دولار استثمار مباشر في البنية التحتية).

الهدف الرئيسي هو تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشمل فنادق فاخرة، وأحياء سكنية، ومراسي يخوت، وملاعب غولف، ومدارس، وجامعات، ومرافق حكومية، مما يعزز من مكانة الساحل الشمالي كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار في حوض البحر المتوسط.