قانون المسطرة الجنائية يروم الاستجابة للتطورات المجتمعية والأمنية

      أكد مشاركون في ورشة تفاعلية، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يندرج في إطار دينامية تحديث النظام القضائي، الرامي إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية وضمان حقوق المتقاضين، والاستجابة للتطورات المجتمعية والأمنية.

هذه الورشة التي نظمها المرصد المغربي للسجون بشراكة مع منظمة محامون بلاحدود حول موضوع " قراءات في مشروع قانون المسطرة الجنائية: الدواعي، المرجعيات والانتظارات .."، أكد المشاركون فيها أن هذا الإصلاح يهدف إلى إقامة سياسة جنائية تعتمد على ضمانات المحاكمة العادلة، ونجاعة آليات العدالة الجنائية، من أجل التصدي للجريمة ومكافحتها في توازن يكفل العناية بالضحايا ويضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين.
وأضافوا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يروم، معالجة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي والنظر في تنفيذ العقاب بمايرفع منسوب وقف حالات العود، وتحقيق إدماج السجناء، وإيجاد حل لواقع اكتظاظ السجون، مبرزين، في هذا الصدد، أن هذا القانون المحال على البرلمان يحظى باهتمام واسع من قبل فئات واسعة من السياسين والقانونيين وهيئات مدنية وحقوقية.
كما اعتبر المتدخلون أن تعزيز خيار المقاربة الحقوقية في مشروع قانون المسطرة الجنائية سيمكن، لامحالة، من تقوية الأمن القضائي بالمملكة وتحقيق تطلعات المتقاضين في سياسة جنائية ناجعة، علاوة على الاستجابة للتطورات المجتمعية الحاصلة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في هذه الورشة التفاعلية قاربوا، مواضيع "شروط المحاكمة العادلة في مشروع قانون المسطرة الجنائية"، و "قانون المسطرة الجنائية: المشروع يكشف عن العلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية"، و "موقع مؤسسة التحقيق ومؤسسة الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية".