فرق برلمانية تدعو لمحاربة الأخبار الزائفة

       اعترافا بدور الصحافة في نقل الحقيقة ونشر المعلومة الدقيقة ومحاربة الأخبار الزائفة، دعا نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إلى تقوية أدوارها ، حيث سجل النواب الأعضاء بالفرق النيابية والمجموعة البرلمانية، خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة المتاحة"، أن تفشي الأخبار الزائفة ظاهرة ليست بالجديدة، وإنما تنامى ظهورها بفعل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مواجهتها تمر عبر بلورة مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الإعلام والمتلقي على حد سواء.

وفي هذا الإطار، حذر نواب الأمة من أن نشر الأخبار الزائفة يتجاوز التضليل والتزييف إلى بث خطاب الكراهية والتحريض والتأثير على القرار السياسي، لافتين إلى أن عددا من المنصات تم إنشاؤها "بهدف بث معلومات م غرضة" في الوقت الذي ساهمت فيه وسائل التواصل الاجتماعي في "سيولة نشر المحتوى"، مطالبين بضرورة تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات إلى جانب التركيز على "التربية الإعلامية لبناء فكر نقدي لدى الجمهور يمكنه من معرفة الخبر الصحيح واستقائه من مصادره الرسمية"، وفق الدراسة التي قدمها رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالمجتمع والإعلام بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمين منير العلوي.

كما طالب النواب بضرورة  تشكيل "جبهة لمقاومة الإشاعة والتضليل والكذب والسهر على تدقيق وضبط مفهوم حرية الرأي والتعبير"، مسجلين بإيجابية تفاعل مجموعة من المؤسسات في المغرب لدحض وتفنيد الإشاعة سواء من خلال نشر بيانات حقيقة أو توضيحات للرأي العام، فالمغرب بحاجة إلى صحافة حقيقة تكون ذرعا وحصنا للمعلومة الموثوقة، في مواجهة هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت فضاء مغذ يا للأخبار الزائفة والدعايات المضللة.

يبقى للحكومة والصحافة الجادة والمجتمع المدني دور كبير في التحسيس بمخاطر الأخبار الزائفة باعتبارها "انتهاكا جسيما لحق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة"، عبر محاضن التربية والتنشئة من خلال إدراج كفايات بيداغوجية للمتعلمين تمكنهم من اكتساب المهارات للتعاطي مع الأخبار وتدقيقها وإذكاء الفكر النقدي لديهم لتوخي الحيطة من الأخبار غير الصحيحة وأضرارها على الأفراد والمؤسسات.