غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس - مكناس تصادق على مجموعة من اتفاقيات شراكة

      صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، خلال دورتها العادية المنعقدة اليوم الخميس بفاس، على 16 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها اتفاقيات شراكة تروم تعزيز الدينامية الصناعية والاقتصادية على صعيد الجهة.

وبعد المصادقة على التقرير الأدبي والميزانية وبرنامج عمل الغرفة برسم سنة 2026، صادق أعضاء الغرفة على مشروع الملحق رقم 5 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز فضاء العرض الدولي لفاس، وهو مشروع مهيكل سيضم، على الخصوص، قاعة للمعارض الدائمة ومركزا للأعمال.

كما تمت المصادقة على مشروع ملحق لاتفاقية شراكة مع جماعة مكناس لإنجاز مركز الأعمال "الإسماعيلية بيزنس سانتر، في إطار شراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس ومجلس عمالة مكناس.

وصادق الجمع العادي للغرفة، أيضا، على ملحق اتفاقية يتعلق بإحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي YouCode Fès”، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة مع غرفة الفلاحة والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية.

كما تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة مع غرف تجارة وصناعة أجنبية، خاصة في أوروبا وإفريقيا، فضلا عن اتفاقية شراكة مع جمعية تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمكناس.

ومن جهة أخرى، تمت الموافقة على إحداث صندوق جهوي لدعم تنمية التجارة داخل المدن العتيقة بجهة فاس-مكناس.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، حمزة بنعبد الله عن اعتزازه ب"الدينامية الكبيرة" التي تم تسجيلها، خلال سنة 2025 وبداية 2026، في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للغرفة، مبرزا أن عمل هذه المؤسسة ساهم في تقدم المشاريع والمبادرات المنجزة، مما يعزز مكانتها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية الجهوية.

وأكد أن الغرفة ساهمت في النقاش الوطني حول قطاع التجارة، من خلال إعداد تقرير تركيبي يتضمن مجموعة من التوصيات، إلى جانب إطلاق برنامج للتكوين والرفع من قدرات التجار والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة في مجال الإدماج المالي.

وأوضح أن هذا البرنامج يشمل دورات تكوينية في التدبير المالي، والتواصل، والتسويق، ووسائل الأداء، والتجارة الإلكترونية، معتبرا أن التكوين يشكل ركيزة أساسية في عمل الغرفة ومحفزا رئيسيا للنشاط الاقتصادي الجهوي، لا سيما في قطاعي الخدمات والسياحة.

كما استعرض السيد بنعبد الله مختلف أنشطة وإنجازات الغرفة، خلال السنة الماضية، والتي ساهمت في تنزيل برامج التنمية الجهوية، مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الدينامية بانخراط جميع الفاعلين المحليين، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في مجالي التنمية والإدماج الاقتصادي.