غرامات أوروبية ثقيلة تطال غوتشي وكلوي و لويفي بسبب ممارسات احتكارية في الأسعار

       فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء غرامات مالية كبيرة على ثلاث من كبريات دور الأزياء العالمية، وهي غوتشي وكلوي ولويفي، بسبب ضلوعها في ممارسات تجارية اعتبرتها المفوضية انتهاكا لقواعد المنافسة.

وبلغت قيمة الغرامات الإجمالية 157 مليون يورو أي ما يعادل نحو 181 مليون دولار، في خطوة تشير إلى تصعيد التدقيق الأوروبي في سلوكيات شركات الموضة الفاخرة.

غوتشي، المملوكة لمجموعة كيرينغ الفرنسية، كانت الأكثر تضررا بعد أن تقرر تغريمها بنحو 119.7 مليون يورو، بينما نالت كلوي غرامة بقيمة 19.7 مليون يورو، ولويفي التابعة لمجموعة LVMH غرامة بلغت 18 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية أن الشركات الثلاث تدخلت بشكل مباشر في سياسات التسعير لدى شركائها من تجار التجزئة، من خلال فرض قيود على إمكانية تقديم تخفيضات أو إلزامهم بالالتزام بأسعار بيع محددة، وهو ما اعتبر سلوكا مخالفا للمبادئ التي تحكم السوق الأوروبي.

ووفق بيان المفوضية، فإن هذه الممارسات تقيّد استقلالية التجار وتقوّض المنافسة العادلة، وتخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلك، إذ تمنع السوق من العمل بآلياته الطبيعية القائمة على العرض والطلب والتنافس الحر.

وأكدت المفوضية التزامها بمراقبة هذا النوع من السلوك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع السلع الفاخرة، الذي يشهد نموا مطردا لكنه أيضا يخضع لضغوط تنظيمية متزايدة.

من جهتها، أعلنت مجموعة كيرينغ أنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية، وأكدت أن الأثر المالي المترتب عن هذه الغرامة قد تم إدراجه مسبقا في نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025.

 ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه صناعة الموضة الفاخرة تغيرات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والتوزيع، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لمراقبة الجهات التنظيمية في أوروبا وحول العالم.