عبد اللطيف وهبي آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوقت قد حان للانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى إقرار تشريعي صريح يكرس مساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها الوزارة حول موضوع "نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة"، أن الاعتراف بهذا الدور يعد أحد مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، مؤكداً أن المرأة المغربية تتحمل أعباء مزدوجة في تربية الأبناء وتدبير شؤون البيت والمساهمة الاقتصادية، مما يفرض ضرورة تثمين عملها غير المأجور.
وأشار الوزير إلى أن نظام الكد والسعاية ليس مطلبا حديثا، بل هو ثمرة نقاشات مجتمعية وفكرية متواصلة تبناها فقهاء وقضاة وحقوقيون مغاربة، واستندت إليها بعض المحاكم في اجتهاداتها اعتماداً على العرف والمذهب المالكي.
كما شدد وهبي على أن هذا التوجه لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية، بل يستند إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل والمعاشرة بالمعروف، وينسجم مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة. وأكد مواصلة الوزارة العمل على إصلاح تشريعي متوازن يواكب تطلعات المجتمع لبناء أسرة عادلة ومتماسكة.
من جهته، أبرز هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أهمية الاجتهاد القضائي في نقل التحولات المجتمعية إلى حيز التشريع، مشددا على الدور المتنامي للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إنصافها في تدبير الحياة الأسرية.
وأشار بلاوي إلى أن تقنين العمل المنزلي سيعزز حقوق المرأة ويكرس قيم المناصفة والمساواة، ويساهم في صيانة وحدة الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع.
بدوره، أشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى المغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، بالإصلاحات القانونية التي يقودها المغرب في مجال حماية حقوق النساء والأسرة، مثمناً التعاون المتين بين البلدين في مجال العدالة.
وشهدت الندوة، التي حضرها دبلوماسيون وخبراء وبرلمانيون، نقاشا معمقا حول الاعتراف القانوني بالجهود التي تبذلها المرأة داخل البيت، ودورها في تنمية الثروة الأسرية، وضرورة تعويضها عنها عند الانفصال، وفق مقاربات أكثر عدلاً وإنصافاً.
وتضمن برنامج الندوة جلستين رئيسيتين تناولتا مشروعية نظام الكد والسعاية، والأسس الفقهية المقارنة له في الدول العربية.
