صندوق النقد الدولي يؤكد أن الاقتصاد السعودي لا يزال قويا

     كشف صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024، إن النشاط الاقتصادي السعودي لا يزال قويا رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي. كما توقع أن يسجل الناتج المحلي النفطي في المملكة نموا بنسبة 5.1 في المائة في العام المقبل، قياسا على انكماش بنسبة 4.6 في المائة في العام الحالي. موضحا أن الانكماش النفطي يأتي نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا عام 2025.
وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5 في المائة في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5 في المائة سنويا على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي 3.5 في المائة في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030.
وأبرز ذات الصندوق أن تعديل متطلبات تمويل أهداف رؤية السعودية 2030 يحافظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، مشيرا إلى أن تطبيق التعديل أدى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى. مضيفا أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي توضح أن البنوك السعودية وأيضا الشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريوهات حادة وسلبية. لافتا إلى أن الجهاز المصرفي السعودي لا يزال على مسار قوي، وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20 في المائة وارتفاع معدلات الربحية والسيولة وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.
وتابع الصندوق في بيانه أن التضخم الكلي في المملكة تباطأ بسرعة رغم وجود بعض مواطن الضغط، ليسجل 1.6 في المائة في أبريل الماضي، بعد أن كان قد بلغ ذروته في يناير 2023 عند 3.4 في المائة مدفوعا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي. ملاحظا أن أسعار الإيجارات في المملكة آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10 في المائة في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة.
ووفقا للبيان سالف الذكر فقد وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية. وفي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة، معظمها في القطاع الخاص. حيث انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.7 في المائة في الربع الأخير من العام الفارط، وهو ما يقترب قليلا من هدف رؤية 2030 البالغ 7 في المائة. وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة عند مستويات عالية تاريخيا ولكنها ثابتة نسبيا خلال العام الماضي لكل من الرجال والنساء، وإن كان معدل النساء لا يزال يتجاوز بشكل مريح هدف رؤية 2030 البالغ 30 في المائة.