رواندا تستلم دعما ماليا من صندوق النقد الدولي لمواجهة الصدمات الاقتصادية

      توصلت رواندا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج دعم مالي بقيمة 250 مليون دولار بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد ومواجهة الصدمات العالمية.

وجاء الاتفاق عقب بعثة للصندوق إلى كيغالي استمرت أسبوعين، على أن ي عرض البرنامج على المجلس التنفيذي لصندوق النقد في يونيو المقبل من أجل المصادقة عليه.

وأوضح ممثل بعثة الصندوق إلى رواندا، خلال لقاء صحفي عقد بكيغالي، أن البرنامج، الذي يمتد على مدى 38 شهرا، سيركز على تعزيز السياسات الماكرواقتصادية، وإدارة المخاطر المالية والديون، إلى جانب دعم نمو يقوده القطاع الخاص وتحسين الرقابة على الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه، أكد وزير المالية الرواندي، يوسف مورانغوا، أن الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مع مستويات دين معتدلة يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن التعاون المستمر مع صندوق النقد ساهم في تحقيق هذا التوازن ودعم الاقتصاد خلال أزمات مثل جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب نتائج بعثة الصندوق، سجل اقتصاد رواندا أداء قويا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.4 في المئة في عام 2025، متجاوزا التوقعات. ومع ذلك، ارتفع معدل التضخم إلى 9.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2026، متأثرا بارتفاع أسعار الوقود والأسمدة في السوق العالمية.

بدورها، حذرت محافظة البنك المركزي الرواندي، سورايا هاكوزياريمي من استمرار الضغوط التضخمية حتى النصف الثاني من عام 2026، مؤكدة أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ غشت الماضي، مع متابعة مخاطر إضافية مثل ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإنتاج الزراعي.

وي توقع أن يسهم البرنامج الجديد في تعزيز قدرة رواندا على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على مسار النمو والاستقرار المالي.