خطوة كبرى لصناعة إنتاج مواد البطاريات الكهربائية لشركة كوبكو المغربية

                      تعد الوحدة الصناعية الأولى المتعلقة بإنتاج مواد البطاريات الكهربائية، التي دشنتها اليوم الأربعاء بالجرف الأصفر شركة "كوبكو"  خطوة كبرى للصناعة المغربية. حيث تؤكد هذه الوحدة الصناعية، التي تعد نتاج شراكة استراتيحية بين شركة "المدى" ؛ صندوق استثماري مغربي ذو نطاق إفريقي ملتزم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وشركة " CNGR" الشركة العالمية الرائدة في مواد البطاريات، الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب كقطب إقليمي للتكنولوجيات النظيفة، وكفاعل ملتزم بالانتقال الطاقي العالمي.
وبمناسبة تدشين هذه الوحدة، أعلنت شركة "كوبكو" عن بدء تشغيل خطوط إنتاجها الأولى المتخصصة في إنتاج مواد الكاثود الأولية (pCAM) بالاعتماد على تقنية النيكل-المنغنيز-الكوبالت (NMC).

وتهدف هذه الوحدة، التي تم إنشاؤها على مساحة تزيد عن 238 هكتارا، إلى تثمين المعادن الاستراتيجية للتحول الطاقي، وبالخصوص من موارد طبيعية وطنية، بما في ذلك الفوسفاط والكوبالت والمنغنيز. وتحول هذه المواد الخام محليا إلى مكونات استراتيجية للبطاريات موجهة لأسواق السيارات الكهربائية والتخزين الثابت للطاقة.

وسيخصص هذا المصنع، الذي تطلب استثمارات إجمالية بلغت 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار)، لإنتاج مكونات كيميائية عالية التقنية لتصنيع بطاريات أيونات الليثيوم، موجهة أساسا للأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية.
ويركز على نوعين من المنتجات الاستراتيجية، تتطلب استثمارات كبيرة وخبرة متقدمة وتكنولوجيا متطورة. ويتعلق الأمر بإنتاج سلائف النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC)، بقدرة إنتاجية مستهدفة تبلغ 120 ألف طن سنويا، وإنتاج كاثود الليثيوم والحديد والفوسفاط (LFP) بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 60 ألف طن سنويا.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية، عند الانتهاء من إنجاز المشروع، ما يعادل 70 جيغاواط ساعة/سنويا، أي ما يكفي لتجهيز ما يقارب مليون مركبة كهربائية سنويا.
وتطمح "كوبكو " إلى أن تصبح رافعة صناعية استراتيجية بين إفريقيا، وأوروبا والصين، ومكونا رئيسيا لإعادة تموقع المغرب كمنصة طاقية وصناعية إقليمية في خدمة الانتقال الطاقي العالمي، مستفيدة في ذلك من المنظومة الصناعية المغربية، واستهداف الأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية.
وتعتمد الاستراتيجية البيئية لشركة "كوبكو" على مجموعة من الأسس، من بينها إنشاء قاعدة صناعية منخفضة الانبعاثات، تقوم على الاقتصاد الدائري والنجاعة البيئية، وإطلاق، بدءا من سنة 2025، عمليات الحصول على شهادات المطابقة للمعايير الدولية وإنتاج مستدام يعتمد على استعمال الطاقة الخضراء المغربية (80 % في 2025 و100% بنهاية 2026)، واللجوء إلى المياه المحلاة، وأنظمة المعالجة وتدوير المياه المستعملة.

وهكذا، يفرض المغرب نفسه كمنصة صناعية ذات مصداقية واستراتيجية، تجمع بين اتفاقيات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقرب لوجيستي من أوروبا، وبيئة مهيكلة للإنتاج، ويد عاملة مؤهلة.