خبيرة دولية تدعو إلى إنهاء قمع المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في الجزائر

      أعربت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.

وفي تصريحها لصحيفة الأمم المتحدة قالت ماري لولور، أنه يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان. مضيفة أن قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة، يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان.

كما أن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في شهر ماي من السنة الماضية ، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية كان في شهر يونيو من نفس السنة .

 وأوضحت لولور في تصريحها أنه لم تمنح  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرصة للنظر في التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها.

كما خضع تجمع العمل الشبابي أيضا لقرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر من سنة  2021. وتنتظر خبيرة الأمم المتحدة نتيجة جلسة الاستئناف، التي ستعقد في شهر الجاري في مجلس الدولة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "أننا نشارك مخاوف قوية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي سياق أخر تتم عمليات الحل في مناخ بحيث لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ومن جهتها أوضحت خبيرة الأمم المتحدة أن العديد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واجهوا عقبات وانتقاما لتعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما عند المشاركة بنشاط في المراجعة الدورية الشاملة للجزائر عام 2022.

وقالت لولور أنها تتطلع إلى زيارات قطرية مقبلة من قبل المكلفين بالولايات ذات الصلة في عام 2023 للمشاركة في محادثات هادفة حول حماية الفضاء المدني مع السلطات الجزائرية.