حكيم حجوي ينتخب نائبا أول لرئيس جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن

      انتخب سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، نائبا أول لرئيس الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين بمقر المنظمة في لندن، وذلك في خطوة تعزز حضور المغرب داخل الهيئات البحرية الدولية.

وسيواكب حجوي، في منصبه الجديد، مداولات الجمعية ويسهم في توجيه أشغالها خلال الفترة 2026-2027، إلى جانب الرئيس المنتخب، في واحدة من أهم المؤسسات الأممية المشرفة على تنظيم القطاع البحري العالمي.

وتعتبر الجمعية أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة البحرية الدولية، وتضطلع بمسؤوليات جوهرية تشمل اعتماد برنامج العمل والميزانية، وتحديد الترتيبات المالية، وانتخاب أعضاء مجلس المنظمة. وتضم الجمعية ممثلي الدول الأعضاء وتعقد اجتماعاتها كل سنتين.

ويمثل المغرب في هذا الحدث الدولي وفد رفيع يقوده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، رفقة سفير المغرب بلندن وعدد من كبار المسؤولين من قطاعات النقل البحري والموانئ.

وتركز دورة هذه السنة على مناقشة الرهانات الكبرى التي تواجه القطاع البحري العالمي، خاصة التحولات التكنولوجية العميقة، وتحديات السلامة البحرية، وحماية البيئة، والابتكار في مجال النقل البحري.

كما ستنظر الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولية، وهو الجهاز التنفيذي المكلّف بمتابعة أعمال المنظمة، والتي يخوض المغرب سباق الترشح لعضويته ضمن الفئة "C".

ويتضمن جدول أعمال الجمعية أيضا عرض نص موحد لاتفاقية المنظمة، إلى جانب مقترحات تخص مراجعة النظام الداخلي وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة.

وينتظر أن تتخذ الدول الأعضاء قرارا بشأن الاستخدام التدريجي للغة العربية كلغة عمل داخل المنظمة، تعزيزا للتعدد اللغوي داخل هذه الهيئة الدولية المتخصصة.

وسيناقش ممثلو الدول الخطة الاستراتيجية المحدثة للفترة 2024-2029، التي تحدد أولويات المنظمة في مجالات السلامة وحماية البيئة البحرية والرقمنة والابتكار التكنولوجي، إضافة إلى دراسة ميزانية وبرنامج عمل المنظمة لسنتي 2026-2027، في سياق عالمي يتجه نحو انتقال طاقي ورقمنة سلاسل الإمداد.

ويضم الوفد المغربي مشاركين من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، وقطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط، ما يعكس التزام المغرب بدعم العمل البحري متعدد الأطراف وتعزيز دوره في الحوكمة البحرية العالمية.