حكومة الهواة الحملة الأمنية على الدراجات النارية تجر على حكومة أخنوش غضبا حقوقيا عارما

         شنت الجمعية المغربية لحماية المال العام هجوما شرسا على حكومة أخنوش، على خلفية الحملة الأمنية التي تستهدف الدراجات النارية حاليا، واصفا إياها ب"حكومة الهواة".و شددت الجمعية في شخص رئيسها محمد الغلوسي، على ضرورة محاسبة  المسؤولين الحقيقيين عن إغراق السوق وليس القفز على الحائط القصير، منتقدا تعامل الحمومة مع موضوع الدراجات النارية بمنطق ارتجالي فجائي وغامض خارج المرجعية القانونية الواضحة.  واعتبر الغلوسي في منشور على صفحته الفيسبوكية، أن القضية تحتاج إلى دراسة وتصور بأبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية وضبط العلاقة مع المنتجين الذين "سُمِحَ " لهم بإغراق السوق بمنتوج رديء دون مراقبة وجني الأرباح الطائلة.وأوضح الغلوسي أن خلف العملية ككل حيتان كبرى مستفيدة من الكعكة ومن فوضى السوق وهم المقامرون الحقيقيون  بسلامة وأمن المواطنين ولا أحد يجرؤ  على محاسبتهم.وأضاف قائلا:"لذلك اختار المسؤولون كما العادة دائما تسليط السياط على راكبي الدراجات باعتبارهم الحائط القصير في العملية". و خلص الحقوقي إلى أن العملية تحتاج إلى محاسبة من سمح بإغراق السوق بشكل مثير للريبة وراكم أموالا طائلة في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية، وليس شَغْلُ الأمن والقضاء بآلة "طلع تعبر " وفي المعادلة يشتغل الديبناج لنقل الدراجات إلى المحجز وإحداث خلل وأزمة حقيقية في المجتمع كترجمة لسلوك وارتباك حكومة الديبناج.هذا، وتشن السلطات الأمنية حملة واسعة في عدد من المدن المغربية على الدراجات النارية التي تم تعديلها بشكل غير قانوني لرفع سرعتها القصوى، حيث تم حجز مئات الدراجات على الصعيد الوطني، في عمليات خلفت استنكارا واسعا.