وزارة النقل ترجئ العمل بمسطرة مراقبة سرعة الدراجات النارية وتعد بمراجعتها

       أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (Speedomètre)، والتي كانت قد أقرتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، جاءت في سياق مواجهة الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير بين مستعملي هذه الفئة من المركبات، حيث سجلت سنة 2024 نحو 1738 قتيلا، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير.

وأبرزت أن أغلب هذه الحوادث تعود إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي أسفر عن تراجع ملحوظ في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، بنسبة ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة وطنيا، في حين سجل ارتفاع يقارب 49 في المائة داخل المدن بسبب الحوادث التي تورطت فيها الدراجات النارية.

وأضاف البلاغ أن قرار الإرجاء جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لمالكي هذه المركبات، وحرصاً على تمكينهم من مهلة للتأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير السلامة، لاسيما ما يتعلق بسعة الأسطوانة المحددة قانونيا في 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى المسموح بها في 50 كيلومترا في الساعة.

وسيتم تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك. كما أكدت الوزارة استمرار حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.