جنوب السودان تتحول إلى محطة جديدة في طريق الهجرة غير القانونية نحو أوروبا
صورة - م.ع.ن
في تطور جديد على خريطة الهجرة غير النظامية بشرق أفريقيا، برزت دولة جنوب السودان كممر جديد تستخدمه شبكات تهريب البشر للوصول إلى أوروبا.
فقد أعلنت إدارة الجوازات والهجرة في جوبا عن توقيف مئات المهاجرين القادمين من إريتريا وإثيوبيا أثناء محاولتهم العبور من مدينة أويِل شمال غربي البلاد في طريقهم إلى دارفور، ثم إلى ليبيا، ومنها إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.
ورغم الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن هذا التطور يعكس هشاشة الرقابة الحدودية واتساع نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للدول.
وقال مدير إدارة الهجرة، اللواء إيليا كوستا فاوستينو، إن الحكومة شددت الإجراءات الأمنية عند المعابر الحدودية للحد من تهريب المهاجرين، محذرًا من استمرار استغلال المهربين لاتساع الحدود وضعف الإمكانات التقنية.
وأوضح فاوستينو أن "جنوب السودان يجاور ست دول، ولا تزال العديد من نقاط العبور مفتوحة أو غير مراقبة بشكل كاف، ما يجعلها ممرًا سهلاً للتحركات غير القانونية"، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض على 109 مهاجرين من إريتريا والصومال وجيبوتي خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم العبور نحو السودان ثم ليبيا، مرجحا أن تكون أوروبا هي الوجهة النهائية لهم.
وأكد المسؤول أن إدارة الهجرة تعمل مع الجهات الوطنية والدولية لتعزيز المراقبة الحدودية واستخدام تقنيات الرصد والتتبع الحديثة، كما أشار إلى أن انضمام جنوب السودان عام 2023 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإطلاق مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024 يمثلان خطوات مهمة لبناء إطار قانوني قوي لمكافحة هذه الظاهرة.
ووفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، أصبحت جنوب السودان ليست فقط بلدا منشأ أو مقصدا للضحايا، بل أيضا نقطة عبور رئيسية في مسارات الهجرة غير القانونية نحو شمال أفريقيا وأوروبا، نتيجة ضعف مؤسسات الدولة واستمرار النزاعات الداخلية وتزايد أعداد النازحين.
وفي السياق ذاته، شدد صبري واني لادو، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن مشروع القانون الجديد يمثل تقدما مهما، لكنه يحتاج إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان التطبيق الفعال وحماية الضحايا، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون الأكثر عرضة للاستغلال.
