جمعية حقوقية: الفساد تغول ويهدد مستقبل المغرب ويجب تحريك الملفات ومحاسبة المتورطين

       دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام ناقوس الخطر بخصوص تغول الفساد، معتبرة أن الوقت قد حان لكي تحيل الأجهزة الامنية والمجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية تقارير الفساد ونهب المال العام على الجهات القضائية، لمحاكمة لصوص المال العام والمتورطين في شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وتبييض الأموال.

ففي تدوينة نارية لرئيسها محمد الغلوسي على صفحته الفيسبوكية، شدد على أن المصلحة العليا للوطن تقتضي تحريك كل ملفات الفساد بعدما تغولت مافيات وشبكات فساد في الجهات واستأسدت واستغلت كل الشروط الظروف لحرمان المغاربة من التنمية وثمار البرامج العمومية التي تضخ فيها أموال طائلة دون أن يكون لها أثر كبير على حياة الناس وعلى واقع المدن والأقاليم.

 كما شدد الغلوسي على أن المصلحة العليا للوطن تقتضي مواجهة شرسة للفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن الناس تكتوي بنار الفساد وتكلفته الباهضة يؤدونها من قوتهم اليومي ومستقبلهم.

وتأسف الحقوقي ذاته لعدم وصول مؤسسات الرقابة لبعض الجهات ولا تصدر أي تقارير عن مسؤوليها ومنتخبيها، كما لا تسجل أية متابعات قضائية رغم أن بعض من يدبر شؤونها راكموا ثروات خيالية في ظروف ملتبسة بعدما كانوا لايملكون أي شيء إلى حد أن منهم من لايستطيع إحصاء ممتلكاته وأمواله.

وضرب الغلوسي مثالا للجهات التي قال إنها تعاني من تغلغل الفساد واستغلال النفوذ وهي: مراكش آسفي، بني ملال خنيفرة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد الغلوسي أن الفساد بات يهدد الدولة والمجتمع ولا يهم اللصوص أن يقامروا بالاستقرار والسلم والاجتماعي والأمن العام مقابل مراكمة الثروة وحماية مصالحهم المتضخمة.

وجدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مناشدته لكل مؤسسات الدولة للتحرك الفوري ومواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل حزم وشجاعة، مطالبا بتحريك الملفات والتقارير ومتابعة المتورطين مهما كانت مراكزهم ومواقعهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعيين والمكتسبات التي حققها المغرب على أكثر من مستوى.