جزائر العسكر تخرق اتفاقات رئيسية مع فرنسا في نهج متهور يهدد بتعميق عزلتها

      بإنهائها اتفاقيتين ثنائيتين رئيسيتين مع فرنسا، في 7 غشت 2025، أكدت الجزائر تحولا دبلوماسيا حادا لم يعد يقتصر على باريس.

وتعد هذه الخطوة جزءا من مناخ إقليمي تفاقم فيه الجزائر التوترات، لا سيما مع جيرانها في منطقة الساحل وليبيا.

ويمثل قرار الجزائر بإنهاء إعفاءات التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات الخدمة الفرنسية، بالإضافة إلى التسهيلات العقارية الممنوحة للسفارة الفرنسية، مستوى جديدا في تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية.

وتقدم هذه القطيعة الأحادية الجانب على أنها إجراء "معاملة بالمثل" ردا على تعليق باريس للتأشيرات الدبلوماسية للمسؤولين الجزائريين، وهو في المقام الأول يُظهر استراتيجية مواجهة واسعة النطاق، تتجاوز الإطار الباريسي بكثير.

في السنوات الأخيرة، استبدلت الجزائر تدريجيا دبلوماسيتها المتوازنة بسياسة حزم منهجية، تميل إلى إغلاق قنوات الحوار بدلا من إعادة تفعيلها.

والواضح أن الهجوم اللفظي والتنظيمي الحالي على فرنسا يندرج ضمن المنطق نفسه الذي تنتهجه الاحتكاكات المتكررة مع جيرانها في منطقة الساحل، وخاصة مالي والنيجر، حيث تكافح الجزائر للحفاظ على نفوذ إيجابي في مواجهة أنظمة عسكرية.

وفي ليبيا، أدى موقف الجزائر الغامض من الفصائل المتحاربة إلى تأجيج التوترات، مما قلل من مصداقيتها كوسيط إقليمي.

بإرسالها العديد من الإشارات العدائية: تعليق الاتفاقات، والتشكيك في الشركاء، وتشديد الشروط الدبلوماسية، تُبرز الجزائر صورة دولة أكثر اهتماما بتأكيد توازن القوى من بناء حلول منسقة. هذا النهج المتشدد يهدد بتعميق عزلتها، حتى في بيئة إقليمية يعد فيها التعاون الأمني أمرا بالغ الأهمية، نظرا لتزايد عسكرة منطقة الساحل، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واستمرار عدم الاستقرار الليبي.

في حين تبرر الجزائر هذه المبادرات بأنها استعادة للمساواة في علاقاتها، إلا أنها، في الواقع، تبرر استخدام نفس أدوات الضغط التي سبق أن شجبتها. وقد يؤدي هذا الاختيار إلى إضعاف شراكاتها الاستراتيجية، في حين يقلص من هامش المناورة الدبلوماسية لديها، في سياق جيو-سياسي غير موات بالفعل، وهو علاوة على ذلك ضعيف للغاية أو حتى معزول.