تونس.. احتجاز نساء وأطفال مهاجرين من إفريقيا بتهمة التسول

      أُلقي القبض على مجموعة من النساء والأطفال المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية، بتهمة التسول، واحتُجزوا في مركز الوردية بالضاحية الجنوبية لتونس.

ووفقا للعديد من منظمات المجتمع المدني، يُعد هذا إجراء "غير مسبوق" يُعرض هذه العائلات لخطر الترحيل الفوري إلى الحدود الليبية، في انتهاك للقانون الدولي.

وتعود الأحداث إلى يوم الخميس 13 نونبر 2025، عندما لم يعثر رجل سيراليوني يبلغ من العمر 26 عاما، ويقيم في تونس منذ 4 أشهر، على زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا، عند عودته من العمل. ولم يعلم إلا في اليوم التالي، عبر مكالمة هاتفية، باعتقالهما على يد رجال شرطة بملابس مدنية، بينما كانت سارة تتسول في ساحة برشلونة بوسط المدينة.

ووفقا لشهادتها، تم الاقتراب منها "دون طلب إثبات هويتها" قبل اقتيادها مع طفلها إلى مركز احتجاز الوردية، حيث تُحتجز 16 امرأة أخرى و23 طفلا، بعضهم منفصلون عن والديهم.

وغادر الزوجان منطقة صفاقس بعد مداهمات متكررة للشرطة على تجمعات سكنية عشوائية.

 في تونس، يفتقران إلى فرص العمل ويعجزان عن استلام التحويلات المالية من الخارج، وهما قيدان فرضتهما السلطات، منذ صيف 2023، للحد من السفر إلى أوروبا، ويعيشان على أعمال مؤقتة والتسول. وأوضح فيكتور قائلا: "ما أكسبه لا يكفي. زوجتي تُكمله كلما أمكنها ذلك".

بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية، يمثل هذا الاعتقال الجماعي نقطة تحول، إذ يحذر ناشط طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها نساء وأطفالا يحتجزون بتهمة التسول".

فعلى الرغم من أن التسول جريمة موروثة من قانون العقوبات الاستعماري، إلا أن هذه الممارسة أدت سابقا إلى احتجازات قصيرة يتبعها إطلاق سراح سريع، وخاصة للنساء المصحوبات بأطفال. وأضاف في تصريح صحفي قائلا:" هذه المرة، الوضع مقلق للغاية. نشهد تصعيدا، في انتهاك للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".

وتعتبر ظروف الاحتجاز مقلقة: نقص في الغذاء، ونقص في الملابس، ونقص في الأسرّة: ففي 16 نونبر 2025، أظهر مقطع فيديو نشره ديفيد يامبيو، المدافع عن حقوق المهاجرين، ومجموعة "لاجئون في تونس"، نساء وأطفالا مكدسين في غرفة صغيرة بها عدد قليل من الأسرّة فقط، مما يؤكد عدم كفاية هذه المساحة المُستخدمة كمركز احتجاز.

 بعد تنبيههم، تم التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، ولكن لم يُلاحظ أي تقدم حتى الآن. لا تزال العائلات محتجزة في الوردية، مع احتمال نقلها إلى الحدود الليبية، حيث تم التخلي عن العديد من المهاجرين بالفعل في الأشهر الأخيرة في ظروف بالغة الخطورة.