تونس تحذر من مخاطر انخفاض قيمة الدينار

          تحث الحكومة التونسية على إعادة توجيه الإقراض المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية، وخاصةً الزراعة والصناعة، لتحفيز النمو ودعم التوظيف واحتواء دوامة التضخم التي تُهدد استقرار الدينار التونسي.و حذر الخبير الاقتصادي التونسي، العربي بن بوهالي، المدير في بنك استثماري بأستراليا، من احتمال انخفاض قيمة الدينار التونسي بسبب التضخم المستمر وتزايد عدم التوافق مع العملات الرئيسية في المنطقة. وفي تحليل نُشر على صفحته على فيسبوك، ندد بارتفاع الأسعار الحقيقي الذي يتجاوز الأرقام الرسمية، داعيا إلى تنسيق عاجل بين البنك المركزي التونسي والحكومة.و وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ التضخم التراكمي 5.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وبينما يبدو المتوسط ​​تحت السيطرة، يؤكد بن بوهالي أنه "يخفي ارتفاعا أكثر وضوحا في تكلفة المعيشة". و ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 13.6%، والملابس بنسبة 9.5%، والخدمات المصرفية والتأمينية بنسبة 8.2%. و أشار الخبير الاقتصادي إلى تعدد الوسطاء في قنوات التوزيع كعامل رئيسي في ارتفاع أسعار المستهلك.و ازداد الوضع إثارة للقلق بالنظر إلى أن بورصة تونس (BVMT) قفزت بنسبة 21% منذ يناير، مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين وتجارة التجزئة، التي تُسهم "قدرتها التسعيرية"، حسب قوله، في تأجيج التضخم. في الوقت نفسه، لم يرتفع الحد الأدنى للأجور (SMIG) إلا بنسبة 2.6%، مما فاقم من فقدان القدرة الشرائية.و انتقد بن بوهالي أيضا السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي التونسي (BCT)، الذي يُبقي على سعر فائدته الرئيسي عند 7.5%. هذه السياسة، حسب قوله، "تُبطئ الاستهلاك دون أن تنجح في كسر ديناميكية التضخم". ويعتقد أن زيادة عائدات الضرائب بنسبة 12% بحلول عام 2025 قد أثقلت كاهل الشركات أكثر من ثقلها على خفض العجز، مما ساهم في ركود الاستثمار.مقارنة بشركائها التجاريين، تعاني تونس من فجوة تضخم مقلقة: 2% في أوروبا، و1.8% في ليبيا، و3.7% في الجزائر، و2.2% في المغرب. ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الفجوة "تزيد من انخفاض قيمة الدينار وتغذي التضخم المستورد"، وهو خطر يتفاقم في ظل اعتماد البلاد الكبير على واردات الغذاء والطاقة.ولعكس هذا التوجه، يوصي بن بوهالي بأن يشتري البنك المركزي التونسي ديون ديوان الحبوب، ويمنح قروضا منخفضة الفائدة للمزارعين، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، من أجل خفض تكاليف الإنتاج والطاقة. كما يدعو إلى خفض ضرائب الشركات، ودعم الصادرات التونسية إلى ليبيا والجزائر.