ترامب بين التصعيد ضد الصين وتهدئة الأسواق توازن هش في مواجهة تجارية معقدة

       في مشهد يعكس التعقيد الذي يطبع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السير على خيط رفيع بين التصعيد الاقتصادي وطمأنة الأسواق المالية، في وقت حساس تراقبه "وول ستريت" عن كثب.

إذ أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات القادمة من الصين، اعتبارا من الأول من نوفمبر، وذلك كرد فعل على قيود بكين الأخيرة بشأن تصدير المعادن الأرضية النادرة. هذه الخطوة، التي تحمل طابعًا تصعيديا واضحا، تزامنت مع محادثات داخلية في الإدارة الأمريكية لبحث أفضل السبل للضغط على الصين دون إثارة ذعر في الأسواق.

ووفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ترامب ناقش مؤخرا مع كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، كيفية إيصال رسائل تهدئة إلى الأسواق، رغم التصعيد المعلن. ووسط شائعات عن احتمال إلغاء اللقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ظهرت مؤشرات قلق في الأسواق الأمريكية، إلا أن ترامب عاد ليخفف من حدة الموقف عبر منشور على منصته "تروث سوشيال" قال فيه: "لا تقلقوا بشأن الصين كل شيء سيكون على ما يرام"، مشيرا إلى رغبة واشنطن في مد يد الحوار لبكين.

في كواليس الإدارة، جرى بحث أدوات مختلفة لزيادة الضغط على الصين في حال عدم تجاوبها، بما في ذلك مراجعة حسابات الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات صينية تتعاون مع روسيا في مجال الطاقة.

لكن، رغم توفر تلك الخيارات، يبدو أن ترامب ومستشاريه قرروا إمهال مسار التهدئة فرصة، وتغليب استقرار الأسواق العالمية على خيار التصعيد المباشر في هذه المرحلة.

من جانبها، أبدت الصين حذرا محسوبا. فقد أصدرت وزارة التجارة بيانا أوضحت فيه أن القيود الجديدة المفروضة على المعادن النادرة تستهدف الاستخدامات العسكرية فقط، في رسالة تطمين للأسواق والمستثمرين. كما اختارت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تجاهل تهديد ترامب بشكل لافت، ما فسر كإشارة لرغبة في تجنب التصعيد الإعلامي والسياسي.

ورغم ذلك، لم تغلق بكين الباب تماما، حيث حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان من أن الصين لن تتردد في اتخاذ "إجراءات حازمة" إذا واصلت واشنطن مسارها التصعيدي.

وفي ظل هذه التطورات، يأمل المراقبون في تجنب موجة جديدة من الحروب الجمركية، خصوصًا أن الطرفين بحاجة إلى الحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحهما الاقتصادية وممارسة الضغط السياسي، دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع تعيد الأسواق العالمية إلى دائرة الاضطراب.