تجربة المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر على طاولة لقاء إقليمي بتونس

      استضافت تونس، يومي 7 و8 من الشهر الجاري، لقاء إقليميا خصص لإطلاق آلية تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ودورات المساعدة حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، والذي نظم في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بمشاركة وفد مغربي ضم منسقة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه "صوفانا بنيحيى"، وعميد شرطة ممتاز "عصام بيي"، ومفتش ممتاز للجمارك "عبد السلام صدقي". والذي استعرض الممارسات الفضلى التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، فضلا عن السياسات المتبعة على المستوى الوطني.

وشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين للاطلاع على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منذ اعتماده الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 في مارس الفارط، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما تلك المتعلقة بالتنفيذ الترابي للآلية، و التجارب الرائدة التي أطلقها المغرب في السنة الأولى من تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026.

وتتضمن الآلية التي تم إطلاقها، بهذه المناسبة، الوثائق المرجعية كأداة عمل للمساعدة في توحيد رؤى المعنيين بالكشف عن الاتجار بالبشر، بهدف تمكين المهنيين من الوكالات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني من رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتحديد الضحايا المحتملين، مما يساعد على بدء عملية الاعتراف بهم كضحايا وتقديم المساعدة والحماية المضمونة بموجب النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.

وعرف هذا اللقاء تنظيم ورشات فنية حول وحدات حماية البيانات والكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم على الحدود لاستكشاف إمكانيات التعاون الإقليمي والشبه إقليمي في الكشف عن الضحايا وتحديد هويتهم. كما تميز اليوم الثاني بأشغال ورشتين تقنيتين، تمحورتا حول، كشف وتحديد هوية الضحايا وحماية البيانات من خلال تجربة لبنان، وحول مكاتب التحديد بالحدود مع دراسة حالة البرتغال.