بوتين يقبل مبدئيا دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام


بوتين يقبل مبدئيا دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

 

        أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل الدعوة التي وجهها له للانضمام إلى مجلس السلام الذي يعتزم ترامب إطلاقه، في مبادرة جديدة ينظر إليها على أنها إطار دولي منافس لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال ترامب، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية: لقد تمت دعوته، وقد قبل الدعوة، في إشارة إلى الرئيس الروسي.

وجاء تصريح ترامب بعد دقائق فقط من إعلان بوتين أنه كلف وزارة الخارجية الروسية بدراسة الدعوة بشكل رسمي قبل تقديم رد نهائي عليها. وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي: كلفت وزارة الخارجية الروسية بدراسة الوثائق التي تسلمناها، والتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا الشأن”، مضيفا: بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وجهت إلينا، معربا في الوقت ذاته عن شكره لترامب على هذه المبادرة.

و أشار بوتين إلى أن روسيا يمكنها دفع مبلغ مليار دولار كرسوم للانضمام إلى مجلس السلام، مقترحا أن يتم اقتطاع هذا المبلغ من الأصول الروسية المجمدة في عهد الإدارة الأميركية السابقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

كما اعتبر الرئيس الروسي أن الأموال الروسية الأخرى المجمدة في الولايات المتحدة يمكن استخدامها مستقبلا لإعادة بناء المناطق المتضررة من الأعمال العدائية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

 

ويهدف مجلس السلام، بحسب ما أعلنه ترامب في وقت سابق، بشكل أساسي إلى الإشراف على تنفيذ خطط السلام، وفي مقدمتها إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب المساهمة في حل نزاعات دولية أخرى.

وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الأمر الأساسي هو أن يكون للعملية برمتها تأثير إيجابي على التسوية طويلة الأمد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تستند أي جهود سلام إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الرئيس الروسي: من الضروري مراعاة الاحتياجات والرغبات غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدا في ختام تصريحاته أن موسكو ستدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة الدولية نقاشا واسعا حول فعالية الأطر متعددة الأطراف القائمة، ودور المبادرات الجديدة في إدارة النزاعات الكبرى، وسط تباين في المواقف بشأن مستقبل النظام الدولي.

اترك تعليقاً