بعد مرور عام على إعادة انتخاب تبون، لا تزال دار لقمان على حالها

      يسلط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الضوء على نمو يتجاوز 7% واستثمارات ضخمة، إلا أن الاقتصاد لا يزال معتمدا على عائدات الطاقة، والوضع الاجتماعي لا يزال متوترا.

بعد عام من إعادة انتخابه، يحتفل تبون بالذكرى الأولى لولايته الثانية، معلنا عن مسار نحو "النهضة الاقتصادية".

كما تسلط السلطات الضوء على نمو يتجاوز 7% بحلول عام 2024، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تعتبر "غير مسبوقة" في البنية التحتية والزراعة.

لكن وراء هذه الأرقام، يشير المراقبون إلى نقاط ضعف هيكلية مستمرة: فالتنويع الاقتصادي، الذي يصور على أنه لا رجعة فيه، لا يزال ممولا إلى حد كبير من عائدات الطاقة، التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الميزانية والصادرات، أما الاعتماد على الهيدروكربونات، وإن تضاءل نظريا، فلم يجد بعد دعما صناعيا قويا.

على الصعيد الاجتماعي، تدعي الحكومة إحراز تقدم من خلال تمديد إجازة الأمومة، وإطلاق برنامج الإسكان AADL 3، إلا أن الحياة اليومية للجزائريين لا تزال تعاني من بطالة الشباب، وارتفاع التضخم، وتآكل القدرة الشرائية، وتعيق التفاوتات المستمرة والسخط الكامن الوعود بتوسيع الطبقة الوسطى.

على الصعيد الدولي، تطالب الجزائر بصوت أقوى في المحافل الإفريقية والأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هذا الموقف الدبلوماسي يتناقض مع عزلتها المتزايدة عن بعض الشركاء الاقتصاديين، ومحدودية النتائج الملموسة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.

مع استضافة الجزائر للمعرض التجاري الأفريقي البيني (IATF)، الذي يقدم كواجهة قارية، تبدأ السنة الثانية من الولاية بمعادلة دقيقة: تحويل إعلانات التنويع إلى إصلاحات ملموسة، واحتواء التوترات الاجتماعية في بلد لا يزال اقتصاده عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز.