الولايات المتحدة تنوي رفع الحظر جزئيا على النفط الإيراني

      صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم رفع بعض العقوبات المفروضة على شحنات من النفط الإيراني المخزنة في البحر، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح بيسنت، في حديث لقناة (فوكس بيزنس) الأمريكية، أن هذا الإجراء يهم، حصريا، كميات النفط الخام الإيراني المخزنة على متن السفن في البحر، دون أن يشمل الصادرات الجديدة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة مماثلة نهجتها واشنطن إزاء النفط الروسي، حيث سمحت واشنطن مؤقتا بتسويق الشحنات التي كان قد تم شحنها، بهدف دعم الإمدادات العالمية.

وحسب الإدارة الأمريكية، فإن الهدف يتمثل في ضخ كميات إضافية من النفط الخام في السوق الدولية، بشكل سريع، في ظرفية تتسم بتوترات شديدة بشأن الإمدادات الطاقية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تستبعد اللجوء إلى مزيد من عمليات السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، من أجل تخفيف الضغوط على الأسعار.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم تدريجيا بضخ 172 مليون برميل من احتياطياتها في السوق، في إطار خطة واسعة النطاق أطلقتها وكالة الطاقة الدولية.

غير أن الظرفية تظل متوترة بشكل خاص في أسواق الطاقة، لا سيما بسبب الاضطرابات التي تؤثر على مضيق هرمز، نقطة العبور الرئيسية لجزء كبير من التجارة العالمية للنفط والغاز.

ونتيجة لهذه العوامل، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، متجاوزة بكثير مستويات قبل اندلاع الأعمال العدائية. ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على أسعار الوقود في محطات البنزين.

وفي مواجهة هذا الوضع، تكثف الإدارة الأمريكية الإجراءات الرامية إلى تسهيل إمدادات الطاقة، لا سيما من خلال تخفيف بعض القوانين التنظيمية، وإجراء مراجعة مستهدفة لأنظمة العقوبات المطبقة على بلدان منتجة.