النقل البري للبضائع بإفريقيا مازال الأهم في الربط بين أسواق القارة

      أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن النقل البري يضطلع بدور محوري في ربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاك، ودمج الأسواق الإقليمية، وتسهيل التجارة الإفريقية.

وقالت السيدة البوعبدلاوي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول "الربط البري وأثره على التجارة الإقليمية في إفريقيا الأطلسية، من خلال اتفاقية النقل البري الدولي": إن "أهمية النقل البري للبضائع في إفريقيا جنوب الصحراء لم تعد بحاجة إلى برهان؛ فالطريق تظل الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع، إذ تمثل ما يناهز 90 في المائة من حركة العبور في الوسط الحضري والمبادلات بين بلدان المنطقة".

ورغم الأهمية التي يكتسيها، أوضحت المديرة العامة للمركز أن النقل على مستوى المحور الطرقي الإفريقي شمال-جنوب بين طنجة وليبرفيل لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها البطء في المعابر الحدودية وارتفاع التكاليف اللوجستية.

ولكون تعزيز البنيات التحتية للنقل واللوجستيك أولوية، شددت السيدة البوعبدلاوي على ضرورة تحسين تنظيم القطاع على المستويين القانوني والمؤسساتي، موضحة أن الهدف يتمثل في ملاءمة الإجراءات الإدارية والجمركية، بالإضافة إلى الرصد المناسب للموارد لضمان انسيابية نقل البضائع بين الدول وداخلها.

وأضافت أن "الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، بموجب دفاتر، تمثل إحدى الأدوات الكفيلة بالمساهمة في تسهيل النقل الدولي للبضائع. ونعتبر أن انضمام دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى هذه الاتفاقية سيكون مفيدا لتعزيز تموقعها بشكل أفضل في الأسواق الدولية".

كما أبرزت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي على المستويين الجمركي والإداري بهدف تقليص الوقت وكلفة النقل البري عند المعابر الحدودية وعلى المستوى الوطني.

من جهته، أبرز نزار محمد الطاهر دياب، ممثل البنك الإسلامي للتنمية في هذه الورشة، الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية النقل الدولي البري، مشددا على الدور الأساسي للتعاون والاندماج الإقليمي قصد جعل هذه المبادرة أرضية للربط والتعاون بين الدول الأعضاء، وكذا بينها وبين باقي دول العالم.

وأضاف أن هذه الجهود تندرج، بشكل كامل، في إطار المخطط الاستراتيجي العشري للبنك الإسلامي للتنمية 2026-2035، الذي يولي مكانة مركزية للاندماج الإقليمي ضمن الاستراتيجية الشاملة لالتزام البنك مع منظمة التعاون الإسلامي.

وذكر السيد الطاهر دياب أن البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره مؤسسة للتنمية، يوفر تمويلات وهبات للدول الأعضاء لدعم إنجاز بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية، سواء كانت ذاتية أو مؤسساتية.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للإدارات الجمركية لتشارك تجاربها في مجال المراقبة، وتقييم مزايا نظام النقل الدولي البري، الذي يمكن من تقليص تعقيد المساطر الوطنية للنقل بشكل ملحوظ.

من جهته، تطرق أحمد موكل، ممثل وزارة الصناعة والتجارة، لأهمية اتفاقية النقل الدولي البري، التي تسهم في تعزيز الترابط ومد جسور تجارية بين بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب.

كما سلط الضوء على القناعة الراسخة للمغرب بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري جنوب-جنوب، مضيفا أن المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا تدخر جهدا في دعم كافة المبادرات التي يتم إطلاق بمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدان الأعضاء.

وأبرز السيد موكل أن المغرب، وعلى غرار باقي البلدان الأعضاء، على وعي تام بالحاجة إلى تسهيل العمليات التجارية، باعتبارها رافعة أساسية لرفع مستوى المبادلات بين بلدان المنظمة.

وأضاف أن كافة المبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة الدول الأعضاء تندرج في إطار مقاربة للتنمية ترتكز على الشراكة بمنطق رابح-رابح، التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية الأطلسية.

وتجمع هذه الورشة، المنظمة إلى غاية 12 نونبر الجاري بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والبنك الإسلامي للتنمية، ممثلين عن إدارات الجمارك من 13 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، عضو بمنظمة التعاون الإسلامي؛ ويتعلق الأمر بكل من المغرب وموريتانيا والسنغال وغينيا وكوت ديفوار وتوغو وبنين والكاميرون والغبون وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون ونيجيريا.

ويتضمن جدول أعمال هذه الورشة عددا من الجلسات تناقش، على الخصوص، مواضيع الممر الافريقي الرابط بين المغرب والغابون، وتطبيق اتفاقية النقل الدولي البري في إفريقيا، والنظام الدولي الإلكتروني للنقل البري "eTIR"، إلى جانب الممر الرابط بين المغرب وموريتانيا والسنغال.