المندوبية السامية للتخطيط: تراجع تدريجي في نسبة الدين العمومي واستقرار مالي متوقع خلال 2026

      كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الإجمالي للخزينة سيشهد استقرارا خلال سنة 2025 عند حدود 67.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يسجل انخفاضا طفيفا ليستقر في حدود 66.7% خلال سنة 2026، وفق ما ورد في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026.

وبحسب المصدر ذاته، سيتراجع الدين الداخلي للخزينة من 49.2% سنة 2025 إلى 47.8% سنة 2026، في وقت سترتفع فيه حصة الدين الخارجي لتبلغ 18.9% من الناتج الداخلي خلال السنتين معا.

وبإضافة الدين الخارجي المضمون، والذي سيظل مستقرا عند 12.1% من الناتج الداخلي، سيسجل الدين العمومي الإجمالي انخفاضا طفيفا من 79.2% سنة 2025 إلى 78.9% سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالسوق النقدي، توقعت المندوبية أن يساهم تحسن ظروف التمويل وارتفاع الطلب الداخلي، المدعوم بزيادة الاستثمار، في تعزيز القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، خاصة تلك المرتبطة بالتجهيز والعقار.

ومن المنتظر أن تواصل القروض الموجهة للاقتصاد منحاها التصاعدي، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 7% خلال سنة 2025، و6.8% سنة 2026.

كما ستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية حوالي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال السنتين، في حين يُتوقع أن ترتفع الكتلة النقدية بنسبة 7.1% سنة 2025، وبحوالي 6.2% سنة 2026، مستفيدة من تطور المقابلات النقدية.